«المالية» تقترض هذا المبلغ من البنوك المصرية في مايو لسد العجز

استمرارا لمحاولات الحكومة سد العجز في الموازنة العامة للدولة، تستهدف وزارة المالية اقتراض 148 مليار جنيه من البنوك المحلية خلال شهر مايو المقبل، في صورة أذون وسندات خزانة.

وذكرت “المالية”، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 34.250 و35.250 و34.250 و37.250 مليار جنيه على التوالي.

وإذن الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وهي تعدّ تعهدا من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق الإذن، لذلك تأخذ صفة الورقة التجارية (السند الإذني)، وهي تصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً.

ووفقا لوزارة المالية، سيتم أيضا خلال أكتوبر الجاري طرح سندات أجل 3 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه، وأجل 5 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه.

وأشارت إلى أنه سيجري طرح سندات أجل 7 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه، وأجل 10سنوات بقيمة  1.5 مليار جنيه.

والسندات الحكومية لها التعريف نفسه الخاص بـ “أذون الخزانة”، إنما الاختلاف بينهما في أجل الاستحقاق، كونه يراوح بين سنتين و20 عاما في حالة “السندات الحكومية”، بالتالي فهو أ عاما في حالة “السندات الحكومية”، بالتالي فهو أجل طويل.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن إجمالي الدين العام المحلي لمصر بلغ 3.53 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، أي: ما يمثل 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.41 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي ما يمثل 83.8% من الناتج المحلي.

وتستدين وزارة المالية من خلال سندات وأذون الخزانة لتمويل الخزانة العامة للدولة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لهاة مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.