بعد انتهاء «الرقابة المالية» من الإجراءات اللازمة لتفعيلها.. ما هي آلية الصكوك؟

انتهت هيئة الرقابة المالية من وضع الإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بإصدار الصكوك، وإصدار كل ما يلزم من قرارات تنفيذية لتفعيل آلية إصدار الصكوك بشكل يسمح باستقبال الاقتصاد المصري لإصدارات تلك الأداة التمويلية بأسرع وقت.

ما مفهوم الصكوك؟ 

الصكوك هي أوراق مالية يتم إصدارها للحصول على التمويل، وهي وثائق متساوية القيمة يتم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص، فيتم شراء وتداول هذه الصكوك بين المستثمرين، من خلال شركات الوساطة المالية، وتُعطي لحاملها ملكية حصة في مشروع قائم، أو تحت الإنشاء، حيث يجب أن تكون مرتبطة بأصول.

وما تتطرق إليه الدولة هي الصكوك السيادية، بمعنى أنها غير مرتبطة بمعايير الشريعة الإسلامية، حيث إنها كانت من ضمن أدوات الدين العام الغائبة في مصر، وذلك على الرغم من وجودها في الكثير من الدول منها بريطانيا وماليزيا.

ولكن ما تم إصدارُه في مصر هي الصكوك الإسلامية، التي صدرت بموجب قانون في 2013، أي: خلال مرحلة “حكم الإخوان”.

ويقصد بالصكوك السيادية أداة تمويلية متطورة تستطيع جذب شريحة جديدة من المستثمرين، والغاية منها تعظيم الاستفادة من ممتلكات الدولة، حيث يمكن استخدامها في تمويل مشروعات البنية التحتية، وتمويل مشروعات الإسكان بالإيجار ومشروعات استصلاح الأراضي.

ويشمل نظام الصكوك السيادية التعامل على الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة بنظام حق الانتفاع، لذلك يجب إصدار سجل بممتلكات الدولة.

ما يميز الصكوك عن السندات والأسهم :

– الربح مدروس من خلال دراسة جدوى حقيقية وقابل للتوقع.

– لا يتحمل مالك الصك التزامات وديون المُصدر عند التصفية، بعكس الأسهم.

– الصك دليل على نقل الملكية فى عمليتي البيع والشراء، وذلك على خلاف السندات؛ لأن حامل السند لا علاقة له بالأصول المالية.

– مدة الصكوك هي مدة استمرارية المشروع المعني، وترتبط بالمشروع وتنتهي بانتهائه.

– نشرة إصدارها تتضمن القواعد الشرعية، ويجب الالتزام بها.

– تصدر الصكوك لمشروع معني لا يمكن تغييره، ولا يحق لحملة الصكوك المشاركة في الإدارة، أو التصويت في الجمعية العمومية.

كيف ستساعد في تحسين الوضع الاقتصادي ؟

تأتي أهمية الصكوك من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليًا، التي بدأت في التعافي من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل مشكلات الاقتصاد المصري في الآتي:

– يعاني الاقتصاد من انخفاض معدلات الاستثمار، وبالتالي عدم القدرة على تحقيق معدلات نمو.

– وضع الموازنة العامة يضع قيودًا مؤقتة على إمكانية زيادة الاستثمارات العامة.

– أن جذب الاستثمارات الأجنبية خاصًة فـى القطاعات الإنتاجية مسألة ضرورية.

– التوجه إلى اقتصاد القيمة المضافة في أضيق الحدود.

– زيادة معاناة القطاع الخاص مـن انخفاض قدرته في الحصول على قروض بنكية وتسهيلات، وزيادة تكلفة الاقتراض، وذلك نتيجة لعجز الموازنة.

– انخفاض نسبة المتعاملين مع الجهاز المصرفي، واستمرار تداول الأموال السائلة، مثل الاتجار في العقارات والذهب.

ولذلك، فإن طـرح صكوك في هذا التوقيت يتناسب مع وجود حاجة ماسة وضرورية لاسـتحداث أوعية ادخارية واستثمارية جديدة قادرة على جذب مدخرات جديدة، وإعادة استثمارها خارج الإطار التقليدي الحالي، مع استمرار الأدوات التقليدية.