وافقت هيئة الرقابة المالية على توزيع وثائق التأمين على السفر لأكثر من 30 شركة سياحة ووكالة للسفر، بخلاف فروع 23 شركة تأمين، و81 شركة للوساطة التأمينية، تزيد فروعها عن 420 فرعا تغطي كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف وسيط تأميني مرخص لهم بمزاولة هذا النشاط؛ تسهيلاً على جمهور المتعاملين في هذا النوع من الوثائق، بحسب ما وضحه المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية في البيان.
وأوضح رضا عبد المعطي، أنه تم إضافة منتجات نمطية جديدة، مثل تأمين الحوادث الشخصية، وكذلك تم تحديث ضوابط الإصدار الإلكتروني لتلك الوثائق، ومنها وثائق التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، ووثائق التأمين على السفر، ووثائق التأمين المؤقت على الحياة الذي لا يتطلب كشفا طبيا، ووثائق التأمين متناهي الصغر، ووثائق الحوادث الشخصية.
وأضاف أن الهيئة أصدرت عدة قرارات تضع قواعد وضوابط تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيا من خلال جهات توزيع نصت عليها تلك القرارات، واشترطت موافقة الهيئة المسبقة وفقاً لتوافر الشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط.
وكشف عن وجود بعض الشركات التي كانت تصدر وثائق التأمين على السفر بالمخالفة لأحكام المادة 82 من القانون رقم 10 لسنة 1981، ونصوص قرارات مجلس إدارة الهيئة بشأن تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين النمطية إلكترونيا، وتمارس عمل وساطة تأمينية، وتتلقى عمولات تصل في بعض الأحيان إلى 55% من قسط وثيقة التأمين دون الموافقة لها بذلك من الهيئة مخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة المكملة له.
وأشار إلى قيام الهيئة بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة للموافقة لشركات السياحة التي ترغب في توزيع وثائق التأمين على السفر، بما سمح بإصدار أكثر من 30 موافقة -حتى الآن- مطالبًا بذلك باقي شركات السياحة بالتقدم إلى الهيئة في أسرع وقت للحصول على الموافقات المطلوبة.
وأكد حرص الهيئة على ضمان تقديم الشركات لأفضل الخدمات التأمينية للمواطنين في إطار من الالتزام بقواعد وأحكام القانون؛ تحقيقا لمصلحة المواطنين، وحفظا وضمانا لحقوقهم.
