وسّع الدولار خسائره أمام الجنيه إلى حوالي 75 قرشا، بشكل تراكمي، منذ بداية موجة الهبوط التي بدأت في 27 يناير الماضي، على خلفية انتعاش التدفقات من العملات الصعبة على مصر خلال الفترة الأخيرة.
وبلغت خسائر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري نحو 75 قرشا في أقل
من شهرين بعدما فقد الدولار 11.7 قرشا أخرى فى تعاملات الأسبوع الماضى، ليسجل
17.14 جنيه للشراء و17.24 جنيه للبيع، وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن تدفقات النقد الأجنبي في مصرفه تخطت الـ 45 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.
وأضاف في
تصريح لـ”بنوك مصر”، أن تحسّن قدرة الجنيه المصري أمام الدولار مؤخرا جاء
نتيجة زيادة المعروض من العملة، وعودة الاستثمارات الأجنبية في الأوراق الحكومية.
وأوضح أن
الجنيه واجه ضغوطا العام الماضي؛ نتيجة أزمة الأسواق الناشئة، ولكن مع بداية العام
الجاري زادت تدفقات النقد الأجنبي على البنوك المصرية، بجانب زيادة إيرادات
السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج.
وأوضح أن
إلغاء آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب أسهم في زيادة تدفقات
النقد الأجنبي بالبنوك المصرية.
وأكد أن
استمرار الأنباء الإيجابية سيسهم في زيادة تحسن الجنيه المصري، أو على الأقل
استقراره أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.
من
جانبه أكد أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، أن أحد الأسباب الرئيسية وراء تحسن
الجنيه المصري مؤخرا تحسن الميزان التجاري لمصر بشكل كبير لاسيما مع استمرار
الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف
لـ”بنوك مصر”، أن العام الجاري 2019 شهد أيضا زيادة كبيرة في التدفقات
النقدية للأجانب على مصر، بجانب تحسن مؤشرات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج،
وأيضا ارتفاع إيرادات قناة السويس.
وكان
محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قد أعلن قبل أيام أن حجم تدفقات
النقد الأجنبى، الذى تلقاها الاقتصاد المصرى منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016
وحتى الآن بلغت أكثر من 150 مليار دولار، أي خلال عامين ونصف، وهي مدة برنامج
الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأضاف محافظ البنك المركزي المصري أن تلك التدفقات الدولارية تشمل
إصدار سندات دولارية بنحو 18 مليار دولار، وتدفقات مباشرة للبنوك نتيجة بيع
العملات الأجنبية لها بنحو 88 مليار دولار، والاستثمار في أذون الخزانة والبورصة
بنحو 26 مليار دولار، وقروضا دولية تلقّتها مصر وتمويلات حصلت عليها البنوك والوديعة
السعودية بنحو 3 مليارات دولار.