أهم 10 تصريحات لـ«عامر» خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

ترأس طارق عامر محافظ البنك المركزى، بعثة مصر فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، والتى تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 9 إلى 14 إبريل الجاري ، وذلك بحضور العديد من محافظى البنوك المركزية العالمية والعديد من الوزراء والمسئولين الممثلين للعديد من الدول، وفيما يلي أهم تصريحاته : 
1- حجم تدفقات النقد الأجنبي لمصر خلال عامين ونصف بلغت نحو 150 مليار دولار.
قال محافظ البنك المركزي المصري، إن حجم تدفقات النقد الأجنبي لمصر منذ تحرير سعر الصرف بلغت نحو 150 مليار دولار، حيث أن التدفقات الدولارية تتضمن إصدار سندات دولارية بنحو 18 مليار دولار، وتدفقات مباشرة للبنوك نتيجة بيع العملات الأجنبية لها بنحو 88 مليار دولار خلال عامين، والاستثمار في أذون الخزانة والبورصة بنحو 26 مليار دولار، وقروض دولية حصلت عليها البنوك والوديعة السعودية بنحو 3 مليارات دولار.
2- معدلات الإنجاز التي تتحقق في الاقتصاد المصري والسياسة النقدية على وجه الخصوص تفوق التوقعات.
أكد أن معدلات الإنجاز تسير بمستوى أسرع من المستويات الطبيعية، مشيرا إلى أن هذه المعدلات فاقت التوقعات الموضوعة من قبل المؤسسات الدولية.
3- مصر لا تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وأن إدارة الصندوق تتمنى التعاون مجددًا مع مصر.
أكد عامر أن صندوق النقد الدولي أشاد بنجاح برنامج الأصلاح الاقتصادي في مصر، وأشار إلى أن مصر لها وضع خاص من وجهة نظر الخبراء الأجانب المشاركين في اجتماعات صندوق النقد الدولي.
4- مصر تحتاج إلى مصادر مختلفة للتمويل من أجل النمو.
أوضح أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى تنويع مصادر التمويل، وليس بمدخراتنا المحلية التي لا تكفي لتحقيق نسب التنمية المطلوبة، في ظل الزيادة السكانية وأعداد الخريجين.
5- السوق المصرية تحتاج لضخ 1.5 تريليون جنيه من البنوك.
يحتاج السوق المصري إلى التمويل وتعزيز الاستثمارات الأجنبية بحسب طارق عامر، وذلك لتحقيق مستهدفات النمو، وأشار إلى أن ضخ هذه التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة يدعم بقوة خطة التنمية في مصر.
6- نتبع سياسة منضبطة في الاقتراض من الخارج، والمستويات الحالية للدين الخارجي لا تدعو للقلق.
أكد عامر ذلك أن المجتمع الدولى يثق في استقرار السوق المصرية، بالإضافة إلى أنه تم تحديد نموذج مالي لمدة 5 سنوات يضع محددات لاقتراض الدولة، ومصر تطبق هذا النموذج في الوقت الحالي، وأوضح أنه كلما تمكنت الدولة من تحسين سياساتها أصبح لديها القدرة على الاقتراض من الخارج، مؤيدًا ذلك بأن مصر اتّخذت الكثير من السياسات لجذب الأموال والسيولة، التى تسهم فى عملية الاستثمار والتنمية، والتى شملت الحصول على قروض وتمويلات من مؤسسات دولية، فضلاً عن إيرادات الصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبى المباشر، والاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين الحكومية.
7- مصر حققت نموذجاً جيداً في السياسة النقدية مقارنة بالبلدان الناشئة.
أوضح أن استقلالية البنك المركزي والإطار المؤسسي للسياسة النقدية هي الضمانة الأولى لاستمرار الاستقرار الحالي في السياسة النقدية.
.
8- إطلاق منظومة الابتكار وريادة الأعمال بالنصف الثاني من 2019.
أضاف أنه يوجد نظم للمشاركة مع الشباب المبتكرين في مشروعاتهم، بالإضافة إلى التواصل مع المبتكرين في الخارج لبحث كيفية إنطلاق تطبيقاتهم في مصر حيث أن مصر تعمل على الانفتاح على العالم الخارجي لث أن مصر تعمل على الانفتاح على العالم الخارجي لاستغلال التطور التكنولوجي، وأضاف أنه يتم تجميع قاعدة بيانات للهيئات الحكومية وقطاع البترول والشركات الأجنبية فى مصر، بهدف تعزيز عملية توفير المعلومات في السوق المصرية. 
9- قانون البنوك الجديد يعزز دور المصارف في التنمية الاقتصادية.
أوضح إن الهدف من قانون البنوك الجديد إتاحة الفرصة للبنوك لتلعب دوراً أكبر في عملية التنمية الاقتصادية، خاصة وأن بعض البنوك لديها تركز في محافظها الائتمانية من خلال الاكتفاء ببعض كبار العملاء، والاستثمار فى أذون الخزانة.
وشدد على ضرورة خلق تنافسية أكبر في القطاع المصرفي المصري، ووجود رقابة من مجالس إدارات هذه البنوك وعدم الاقتصار على رقابة البنك المركزي فقط.
10- تمويل البنوك لقطاع العقارات منخفض جداً.
أوضح عامر إن اقتراض الأفراد في القطاع لايتخطى 2% من إجمالى المحفظة العقارية، مشيرًا إلى أن ضعف التمويمالى المحفظة العقارية، مشيرًا إلى أن ضعف التمويل للقطاع العقارى يرجع إلى حاجة القطاع لمزيد من التعديلات.
وطالب البنوك المحلية إرسال بعض العاملين لدراسة كيفية تمويل المطورين العقاريين بالخارج، والرجوع لوضع تأسيس صندوق من البنوك لرأس المال المخاطر للتنمية العقارية.