شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول “آفاق الاقتصاد الجديد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا” وذلك ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية “واشنطن”، وذلك بحضور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال افريقيا، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومثنى غرايبة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الأردن، ومراون عباسى، محافظ البنك المركزى فى تونس.
وأشاد بلحاج، فى بداية الجلسة، بانجازات مصر فى مجال تمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما حققته فى عملية التحول الرقمى من خلال التعاون مع كل جهات الدولة والجهود التى تقوم بها للتحول إلى حكومة رقمية تقوم على بيئة تشاركية إلكترونية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة.
وأكدت نصر، أن البنك الدولى وافق على تخصيص 200 مليون دولار لدعم ريادة الأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطةن مع التركيز على مشروعات المرأة، مشيرة إلى أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نمواً.
وتعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على تشجيع سيدات الأعمال علي الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل، حيث يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصرى.
وذكرت نصر، أن صندوق تحيا مصر له دور كبير فى دعم مشروعات المرأة منه مشروع “مستورة” لدعم المرأة المعيلة، كما أن الوزارة تنسق مع جهاز تنمية المشة المعيلة، كما أن الوزارة تنسق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم مشروعات المرأة نظرا لدوره فى الوصول إلى السيدات فى جميع المحافظات والمساهمة فى تحسين دخل الأسرة، مشيرة إلى اهمية الاقتصاد الرقمى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والفرص التي يوفرها لتحسين تقديم الخدمات وخاصة فى مجال الرعاية الصحية والتعليم.
وتعتبر مصر من الدول الرائدة فى الشرق الأوسط وأفريقيا في اعتماد إستراتيجية للتحول الرقمي وتتضمن تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشاريع المدن والمجتمعات الذكية وتطوير الكفاءات البشرية وخلق بيئة داعمة للابتكار التكنولوجي والإبداع التكنولوجى، مشيرة إلى التنسيق بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم ريادة الاعمال والتكنولوجيا المالية، وتطوير قدرات الشباب المبتكرة وجذب الاستثمارات الدولية فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيع الابتكارات التكنولوجية التى تساعد على تمكين الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت نصر، أن قانون الاستثمار يتضمن دعما لقطاع الاتصالات من أجل ضخ استثمارات جديدة فيها فى ظل وجود مناطق تكنولوجية، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى قامت بإطلاق مبادرة “فكرتك شركتك” لدعم الشركات الناشئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تقوم على دعم الأفكار الشابة لبدء أنشطتها، وركزت لأغلبية العظمى من المشروعات فى هذه المبادرة على مشروعات فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية، والتى تستهدف بها التسهيل على المواطن المصرى وإنشاء جميع الخدمات المقدمة من الدولة بصورة تكنولوجية سهلة ومبسطة، مما يعنى أهمية الدور الفعال والمحورى لهذا القطاع فى تكوين أفكار جديدة للمساهمة فى التيسير على الدولة والوصول لجميع فئات المجتمع ونمو شريحة اقتصادية كبيرة فى مصر.
: justify;”>
فبعد صدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، أصبح من السهل على المستثمرين الحصول على مزيد من الحوافز والامتيازات المشجعة للاستثمار، والتى بدورها قد ذللت بعض الصعاب فى مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعات فى تشغيل خطوط الإنتاج لتصنيع الإلكترونيات محليا، وهو ما سيساهم فى أن تتحول مصر إلى بلد رائدة فى مجال تصنيع منتجات تكنولوجيات المعلومات وتصدير تلك المنتجات للخارج.
وأشارت نصر، إلى بعض نماذج النجاحات التى نتجت عن التعاون المثمر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ساهم هذا التعاون فى رفع صدارة المناخ الاستثمارى والذى تم تأكيده فى تحسين مركز مصر عالميا بثمانية مراكز فى العام الماضى وذلك فى تقرير ممارسة الاعمال، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى اتاحة خدمات جديدة مثل الدفع والتوقيع الإلكترونى، كما تم اطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتى يتم من خلالها إعطاء صورة شاملة عن المناخ الاستثمارى فى مصر مما فى ذلك المشاريع القومية المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين واللوائح الحاكمة والحوافز للمستثمرين، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على تنفيذ إصلاحات تشريعية لدعم الاقتصاد الرقمى.
