تعرض الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بدء من الغد، خلال مشاركتها فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى، بالعاصمة الأمريكية “واشنطن”، التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادى والتشريعي، والفرص الاستثمارية فى المشروعات القومية الكبرى، منها محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، حيث توقع البنك مؤخرا أن مصر ستحقق ثانى أعلى نمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجارى بنسبة 5.5%، وذلك فى ضوء الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى نفذتها مصر خلال الفترة الماضية.
وستتحدث “نصر”، فى عدة جلسات، منها جلسة حول الاستثمار فى رأس المال البشرى بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، حيث سيتم التركيز على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الاستثمار فى العنصر البشرى خاصة فى مجال التعليم، كما تعرض الجهود المصرية حول تشجيع الاستثمارات إلى افريقيا والاقتصاد الرقمى فى القارة خلال جلسات تعقد عن افريقيا ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولى.
وعقدت جلسة عن دور المؤسسات الدولية والقطاع الخاص فى تعزيز التنمية الاقتصادية، وأخرى حول أهداف التنمية المستدامة، بحضور أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وسوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الإوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومحمود محى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 2030 والعلاقة مع الأمم المتحدة والشراكات.
وتعقد “نصر”، عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولى، على رأسهم ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى الجديد، وفريد بلحاج، نائب رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيتم مناقشة دعم البنك للجهود المصرية في عملية التحول الاقتصا دعم البنك للجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادى والاجتماعى، ومساعدة جهود الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ومشاركة البنك في دعم مشروعات البنية الأساسية فى قارة أفريقيا فى ظل رئاسة عبد الفتاح السيسي الاتحاد الأفريقى خلال العام الجارى، إضافة إلى مشروعات جديدة فى قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ستعقد لقاءات مع عدد المؤسسات الدولية والشركاء فى التنمية، والتى تربطها علاقات تعاون مع مصر، حيث سيتم التركيز على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات الدولية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة.
وجدير بالذكر أن للبنك الدولى حزمة متنوعة من الاستثمارات فى مصر تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعى وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات فى قطاعى التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشرى، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار.
