اعتمدت
الجمعية العامة لبنك مصر في اجتماعها أمس الأحد، القوائم المالية عن العام المالي
المنتهى في 30 يونيو 2018، وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق
معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال، فقد ارتفع إجمالي المركز المالي في نهاية يونيو
الماضي إلى 884 مليار جنيه مقابل 787 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 12.3%.
وأظهرت
المؤشرات ارتفاع ودائع العملاء بنحو 137 مليار جنيه لتصل إلى نحو 670 مليار جنيه
مقابل 533 مليار جنيه في 30 يونيو 2017 وبمعدل نمو 25.7 %.
كما أوضحت
ايضًا ارتفاع الحصة السوقية لبنك مصر إلى 18.8% من سوق الودائع المصرية بمعدل نمو
1.2% عن العام السابق.
وأظهرت
النتائج إن إجمالي أرباح هذا العام بلغت 10.4 مليار جنيه قبل خصم الضرائب، فيما
بلغ صافى الربح في نهاية يونيو الماضي 4.1 مليار جنيه، وذلك بعد سداد 6.3 مليار
جنيه للضرائب.
وأوضح
البنك ان انخفاض الأرباح يعود إلى قيام بنك مصر بإصدار أوعية ادخارية بالعملة
المحلية ذات عائد مرتفع ( 20% ، 17% )، وذلك في أعقاب قيام الدولة بتنفيذ خطة
الإصلاح الاقتصادي والقيام بخطة تصحيحية من خلال تحرير سعر صرف العملة، والتي أتت
بثمارها متمثلة في تحسن جميع مؤشرات الاقتصاد المصري، وقد تم اصدار هذه الأوعية
مرتفعة العائد للحد من آثار تحرير سعر الصرف على مدخرات المواطنين وللحد من الآثار
التضخمية، مما أدى الى ارتفاع مؤقت في تكلفة الأموال، ومع الاستحقاق التدريجي
للشهادات مرتفعة العائد، بدأت ربحية البنك تعود تدريجيًا لمستوياتها الطبيعية.
وعلى
الرغم من تناقص الربحية إلا أن المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر قد
أظهرت نمواً ملحوظاً في جميع المجالات، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة في حجم
أعمال البنك، فقد ارتفع صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 23.4%، ليصل إلى 221
مليار جنيه مقابل 179 مليار جنيه، حيث حققت زادة بنحو 42 مليار جنيه، وقد بلغت
نسبة القروض المتعثرة إلي اجمالي القروض 2.85% فقط بنسبة تغطية 130.26%، وذلك
نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تسويات جديدة بمبلغ 907 مليون جنيه.
وبلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة 1.5 مليار جنيه، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.