أعلن بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأحد، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في مصر لأعلى مستوياته في 7 أشهر مسجلا 49.9 نقطة في شهر مارس، أي أقل بقليل من المستوى المحايد 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والتوسع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في البنك لمنطقة
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن هذه الأرقام تمثل تحسنا كبيرا بعد أن سجل شهر
فبراير أدنى مستوي في 17 شهرا ( 48.2 نقطة)، إلا أن استمرار الأداء السلبي للقطاع
الخاص يعيد تأكيد قرارنا بتخفيض توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
للعام 2018-2019 من 5.5%، إلى 5.3%.
وأضاف دانيال: ” كان معدل الطلبات الجديدة إيجابيا
في شهر مارس للمرة الأولى منذ أغسطس من العام الماضي، وقد شهد شهر مارس بدورة
انكماشا هامشيا في حجم الانتاج.. ويبدو أن الزيادة التى شهدتها الطلبات كانت
مدفوعة بالطلب المحلي، حيث ظلت طلبات التصدير في إطار الانكماش، ولكن بوتيرة أبطأ
قليلا من مستوى شهر فبراير الأدني في عدة سنوات”.
تابع: ” تمكنت الشركات من زيادة أسعار منتجاتها
للمرة الأولى هذا العام، في حين سجلت أسعار المنتجات أقل مستوى في تاريخ السلسلة،
ما قلل الضغط على هوامش أرباح الشركات، ومع ذلك فقد ظل مؤشر التوظيف سلبيا للشهر
السادس على التوالي”.
وتوقع الخبير الاقتصادي ببنك الإمارات دبي الوطني، تحسن
قراء المؤشر خلال بقية العام، لافتا إلى أن المؤشر سيبدأ في تجاوز المستوى المحايد
( 50 نقطة) بشكل أكثر استمرارية بعد أن حقق ذلك 3 مرات فقط في 2018، وهذا سيكون
مدفوعا جزئيا بتخفيف السياسة النقدية، حيث نفذ البنك المركزي المصري أول تخفيض
لعام 2019 في شهر فبراير، ومن المتوقع أن تتبعه تخفيضات أخرى خلال 2019.
وأوضح أن المشاركون متفائلين بقوة، بالرغم من أن توقعات
النمو المستقبلي هبطت بشكل بسيط في شهر مارس، وتتوقع الشركات أن تحسن قطاع السياحة
سيكون واحدا من العوامل التى تساهم في زيادة الإنتاج.