توقعات بارتفاع الناتج المحلي العربي إلى 4 تريليون دولار بحلول عام 2030

أصدر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وجامعة الدول العربية المسوّدة الأولى بالشراكة مع عدة منظمات دولية ولجنة مكوّنة من 65 خبيرا دوليا في المجالات المختلفة للاقتصاد الرقمي. 

وتشتمل المسودة على شرح تفصيلي للأهداف المرجوة من تنفيذ الرؤية الاستراتيجية وبرامجها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وفرض التنمية الشاملة، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة الـ17 العالمية، فضلا عن دعم بيئة الابتكار الرقمي في المنطقة العربية.

كما قام وفد برئاسة علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ببحث آفاق التعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) انطلاقا من جهود المجلس، لفتح الطريق أمام الشراكة لبناء المختبرات الذكية في الوطن العربي.

ويشتهر معهد ماساتشوستس الأمريكي بمختبراته البحثية للإلكترونيات، والتقنيات الإعلامية، والاقتصاد الإلكتروني، وعلوم الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي .

وتم في الاجتماع استعراض محاور تعزيز ودعم الابتكار التكنولوجي لبناء قدرات الابتكار وطنيا وإقليميا في المنظقة العربية، ودعم شبكات المعرفة ضمن برامج توجيهية يتم تصميمها لتعمل كمسرّعات للمساعدة في تقديم حلول التكنولوجيا؛ تعزيزا للابتكار، والقدرة التنافسية، وإرشادات لمساعدة المطوّرين والشركات الصغيرة المطوّرة للتكنولوجيا أثناء عمليات تطوير البرمجيات والحلول؛ مما يمكّن هذه الشركات وروّاد الأعمال التكنولوجية من الوصول بسرعة إلى الأسواق، وفهم أفضل لقواعد وتوقعات السوق، ومتطلبات حوكمة الاستراتيجيات الرقمية وأمن المعلومات.

وأظهرت الدراسات أن تأثير الاقتصاد الرقمي سيكون عظيما على العالم العربي؛ حيث إنه وبحلول عام 2030، يمكن للناتج المحلي العربي أن ينمو إلى 4 تريليون دولار أمريكي عند تنفيذ برامج الرؤية الاستراتيجية، كما يمكن أن يصل إجمالي أثر النمو الرقمي في مرحلة النضج الرقمي الكامل في المنطقة العربية إلى 333 مليار دولار سنويا مُوجِدا 60 مليون وظيفة جديدة خلال العقدين المقبلين.

وأشاد كبار المسؤولين في البنك الدولي بالرؤية الإستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي، وأكدوا أهمية تنسيق الجهود بين الدول العربية لدعم التحول لاقتصادات رقمية مستدامة، ويعد البنك الدولي من أبرز الداعمين للرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة لأهميتها في توفير الوصول إلى التقنيات الرقمية كمحور أساسيّ للتنمية الاقتصاديّة في المنطقة العربية.

كما أشادة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة بمستوى تعاون المنظمات الدولية؛ لتحقيق أهداف الرؤية توى تعاون المنظمات الدولية؛ لتحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة، كما تم استعراض محاور تحديد الأولويات لهذه البرامج؛ اعتمادا على مدى تعقيد التنفيذ طبقا لثلاثة معايير؛ هي: سهولة التنفيذ، وتوافر التمويل، ومخاطر الاستدامة، ومدى التأثير طبقا لأربعة معايير؛ هي النمو الاقتصادي، والأثر الاجتماعي، وتوفير الوظائف، وتحسين نوعية الحياة.