الرقابة المالية تصدر أول دليل تفصيلي لحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إصدار أول دليل تفصيلي لحماية المتعاملين بأنشطة سوق رأس المال والتأمين وصناديق التامين الخاصة وأنشطة التمويل المتعددة بمصر، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (2018 -2022) وتحديدًا “في محورها السادس والخاص بتطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين بها“.

وأوضح رئيس الهيئة أن بموافقته على “دليل مبادئ حماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي” بالقرار رقم 446 لسنة 2019، ستلتزم الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تتوافق مع المبادئ الواردة بدليل حماية المتعاملين، وأن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لنشر الدليل، وتوعية عملائها بحقوقهم والتزاماتهم، وعلى وجه الخصوص وضع الدليل بصفة دائمة على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي لتلك الشركات، والجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لها، وأن يُذكر لعملائها بوضوح كيفية الحصول والاطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر عن الهيئة في أي مستند يتضمن تقدالمتعاملين الصادر عن الهيئة في أي مستند يتضمن تقديم خدمة مالية، بالإضافة لتسليم العملاء نسخة مطبوعة من النشرة التعريفية للدليل المعدّ من قِبل الهيئة عند تقديم أي منتج مالي أو تأميني أو تمويلي خاضع لرقابة الهيئة، والالتزام بوضع لوحة توضيحية بأهم مبادئ حماية المتعاملين في الشركة وفروعها وكافة الأماكن الأخرى التي تقدم خدمات للعملاء.

واضاف “عمران” أن “دليل مبادئ حماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي” يمثل رسالة توعية وتنبيه للمتعاملين المرتقبين بمبادئ الحماية الأساسية سيتم تنفيذها في برنامج اتصالي مكثف يهدف للوصول إلى المواطنين عبر وسائل الاتصال الجماهيرية واسعة الانتشار المطبوعة والرقمية مع بداية الأسبوع القادم للتعريف بتلك المبادئ، والتي تتضمن الشفافية والمعاملة العادلة والحدّ من المخاطر وتسوية المنازعات، وحل شكاوى المتعاملين وتعزيز الثقة، بكل تفاصيلها لكل نشاط مالي غير مصرفي.

ويتضمن الدليل التزامات العملاء قبل التعاقد على المعاملات أو الاستفادة من الخدمة، وفي مقدمتها الصدق عند تقديم المعلومات، والاطلاع على كافة المعلومات المقدمة إليهم بكل دقة، والتأكد من فهمهم لها بشكل واضح، وفهمهم لكيفية إستخدام المنتج أو الخدمة المالية بشكل دقيق وصحيح، والتوصية بعدم شراء أية منتجات أو خدمات مالية لا تتلاءم مع وضعهم المالي، وتوخي الحذر بالمعرفة المسبقة لهوية من يصدر إليهم تلك التوكيلات، وحقهم في الحصول على نسخ من العقود والمستندات بعد التوقيع عليها والإحتفاظ بها في مكان آمن.

وأوضح أنه مع تسارع العديد من اقتصاديات الدول نحو إتاحة وتيسير وصول المنتجات والخدمات المالية بالشكل الكافي، وفي الوقت المناسب وبتكلفة ميسورة لجميع فئات وشرائح المجتمع عبر توظيف استخدام التكنولوجيا الحديثة المبتكرة في حراك نشط ومتسارع متخذا من “الشمول المالي” عنوانا كبيرا، فقد تزامن مع تلك الحالة إلقاء عبء حماية المتعاملين والتثقيف المالي لتلك الفئات على عاتق الأجهزة الرقابية على الأنشطة المالية، ومنها هيئة الرقابة المالية، لتصبح مسؤولة بشكل مباشر عن تعزيز المصداقية والثقة في أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، والتقليل بشكل كبير من حدوث أية أضرار بمصالح المتعاملين نتيجة لعدم الإفصاح الكافي والواضح لأهم البينات والإجراءات، أو المعاملات غير العادلة، أو مبينات والإجراءات، أو المعاملات غير العادلة، أو مخاطر سلامة وسرية البيانات، بالإضافة لظهور عروض رقمية وهمية قد تكون موضعًا للشك ومجهولة الهوية. 

وأضاف رئيس الهيئة أن التحدي الذي تواجهه أجهزة الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية على مستوى العالم قد بلغ ذروته بعد أن ثبت أن أكثر من 60% من سكان العالم، استخدموا التكنولوجيا المالية في تعاملاتهم خلال عام 2016- وفقًا لما صدر عن مؤسسة النظام العالمى للاتصالات المتنقلة Global System for Mobile – Communication، مما أدى إلى زيادة الفرص لدمج الفقراء، والمهمشين، وتحولهم من النظام المالي غير الرسمي إلى النظام المالى الرسمي لتتسع أمامهم فرص الحصول على أنواع مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية بطرق أسرع وأكثر أمانًا، وفي متناول جميع الأفراد.

وأشار رئيس الهيئة أن ملف حماية المتعاملين أصبح يشكل توجها عالميا ذا أهمية كبرى ضمن السياسات العامة لمختلف الدول، في ضوء تَعقُد إتخاذ قرارات مالية في الأسواق المالية، والتي تتسم حاليا بمنتجات مالية معقدة ليس من السهل على نسبة كبيرة من المتعاملين الأفراد إدراك مخاطرها، ولذلك كان من أولويات محاور استراتيجية الهيئة للأربع سنوات القادمة السعي على نحو عاجل لتطوير مبادئ حماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي في إطار علاقة متوازنة توفر الحماية للمتعاملين في أسواق رأس المال والتأمين، وصناديق التأمين الخاصة وأنشطة التمويل بتعدد أنواعها، وحصولهم على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة في المعاملات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة إلى مختلف العملاء .

وأكد “عمران” أنه كان حريصًا عند إصدار أول دليل تفصيلي عن حماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي في السوق المصري أن يتفق مع أفضل الممارسات في العديد من الدول وأفضل الممارسات والمعايير الدولية الموضوعة في حماية المتعاملين من قبل المؤسسات المالية الدولية مثلOECD وUNCTAD و EU وتقرير البنك الدولي World Bank الصادر في 2017 بشأن أفضل الممارسات (Good Practices) لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي.

وأضاف أن حماية المتعاملين تعتبر أمرا مهما وأساسيا لضمان حصول المتعاملين على المعلومات اللازمة، التي تتيح لهم اتخاذ قرارات مدروسة وعن بَينة، كما يجب أن تكون المعلومات واضحة ومبسطة حتى يستطيع العملاء أن يفهموها، وأن يقوم مقدمو الخدمات المالية بمعاملة المتعاملين معاملة عادل الخدمات المالية بمعاملة المتعاملين معاملة عادلة، والبعد عن أية ممارسات مضللة لأي من المتعاملين، وأن يتحلّى مقدمو الخدمات المالية بالسلوك المهني المسؤول والاحترافية قبل وأثناء وبعد تقديم وبيع الخدمات المالية، وأن يكونوا مؤهلين وحاصلين على المؤهلات والشهادات اللازمة التي تمكنهم من أداء دورهم بكفاءة وتميز.

كما شددَ رئيس الهيئة على حق المتعاملين فى اللجوء إلى آليات كفلتها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية للتظلم والشكوى، ولتسوية النزاعات إلى تنشأ من مقدمى الخدمة، وكذلك وجود آليات لحماية خصوصية وسرية معلومات المتعاملين الشخصية، وأيضًا وجود سبل لضمان حماية المتعاملين في حالات إفلاس مقدمي الخدمات المالية.

الجدير بالذكر أن مجموعة المme-font:minor-bidi”>الجدير بالذكر أن مجموعة المبادئ الواردة في هذا الدليل تعتبر مكملة وليست بديلة لما أصدرته الهيئة من قرارات وقواعد مختلفة في مجال حماية المتعاملين، وعلى المؤسسات المالية العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق ما ورد في هذا الدليل من مبادئ وضوابط وإذا تعارض أي من المبادئ الواردة في هذا الدليل مع صريح القوانين، تكون الغلبة للقوانين في التطبيق.