أعلنت وزارة المالية في بيان لها، اليوم، بدء تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي، وتحقيق الشمول المالي من أول مايو المقبل؛ حيث سيتم اعتبارا من هذا التاريخ إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.
وأوضح البيان أن هذا الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي فى إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.
وتواصل وزارة المالية تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة، وتحقيق جودة النفقة إلى جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة، حيث تم حتى الآن نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية، ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري، وادارات المرور، والجامعات والأحياء، وذلك بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي، والهيئة القومية للبريد المصري وتحت إشراف البنك المركزي المصري.
وأوضح البيان أن هذه البطاقات تمكّن المواطنين من سداد أية مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية، لافتًا إلى أنه تيسيرًا على المواطنين فقد تم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار 123 والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو الهيئة القومية للبريد، والتي يتم شحن الرصيد بها من جهة إصدارها، ويمكن استخدامها أيضًا في أي من ماكينات الصراف الآلي، أو نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.
وأشار البيان إلى أن الهيئة القومية للبريد والبنوك تقوم حاليًا بتوفير تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزي للمواطنين، ويمكن أيضًا للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية، كما يمكن لأصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات مع التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات يكفي لسداد مقابل الخدمة الحكومية.
وذكر البيان أن وزير المالية الدكتور محمد معيط طلب من مسؤولي مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية، والذى تديره شركة e finance، بالعمل -من الآن وحتى تفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني بجميع الجهات الحكومية من أول مايو المقبل- على نشر الوعي لدى المواطنين ومستخدمي الدفع الإلكتروني بمميزات المنظومة الإلكترونية، وما تقدمه من تيسيرات للتعاملات المالية مع الجهات الحكومية لتتم بشكل أسهل وأسرع وأكثر أمانًا، حيث سيتم إتاحة جميع المعلومات والمزايا التي تقدمها المنظومة الجديدة علي الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، وهو موقع تفاعلي يتم من خلاله نشر إجابات للأسئلة، أو أي استفسارات للمواطنين، كما ستعد وزارة المالية حملة إعلامية للترويج لهذه المنظومة، إلى جانب تنظيم عدد من ورش التدريب على مستوى الجمهورية للموظفين القائمين على استخدام المنظومة من محصلين ومراجعين، وهم عناصر أساسية في نجاح المنظومة.
جدير بالذكر أن وزارة المالية انتهت من تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي، التي تشمل جميع المصروفات الحكومية على الموازنة العامة، سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة، أو مقابل خدمات مقدمة من الموردين، أو المقاولين، أو أي متعاملين مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الانتهاء من منظومة GFMIS أو نظام ادارة المالية العامة.
