تفاصيل البيان المالي التمهيدي لموازنة 2019-2020

أصدرت وزارة المالية، أمس، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، حيث يعرض هذا البيان الإطار الاقتصادي المحلي والخارجي، والأهداف الكمية، وأهم الافتراضات التي بُني عليها مشروع الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى أهم البرامج الاجتماعية، والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها، كما أنه يوضح توجهات الحكومة وسياساتها التي سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

وقال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020 مواصلة جهودها في تطبيق برنامج الإصلاح الشامل الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2016 لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، لافتا إلى أن الدولة تدرك أن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي سوف يتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع، ولذلك تركز موازنة 2019/2020 على التنمية البشرية، واستك تركز موازنة 2019/2020 على التنمية البشرية، واستكمال إصلاحات منظومتي التعليم والصحة .

وأكد “معيط” أن موازنة 2019/2020 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يدور حول 6%، وخفض معدلات البطالة إلى 9% مع خفض معدل العجز الكلي بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالي 2018/2019، مع تحقيق فائض أولي بالموازنة بنحو 2%، إلى جانب خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي لـ 89%، لافتا إلى أن تلك المستهدفات مبنية على مجموعة من الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط، من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6% خلال العام المالي 2019/2020.

وأضاف أن الإصلاحات المستهدفة للسياسة المالية في العام المالي الجديد تشمل عددا من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، على رأسها؛ استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، حيث نتوقع زيادة المصروفات العامة بنسبة 12.2% فقط خلال العام المالي الجديد، وهو ما يساند جهود الدولة في تحقيق مستهدفات خفض نسب العجز، واستدامة نمو مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع العمل على دفع النشاط الاقتصادي لإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية؛ وذلك استنادا على مجموعة من السياسات التي من بينها تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ودعم برنامج إصلاح التعليم، ودعم برنامج إصلاح سوق العمل، والتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص.

من جانبه، قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن البيان التمهيدي يتطرق إلى أولويات سياسات الإصلاح على جانب الإيرادات، ومن أهلويات سياسات الإصلاح على جانب الإيرادات، ومن أهمها التركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات، من بينها تحسين الإدارة الضريبية، وتطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة، واستحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية، وتطوير المنظومة الضريبية مع استقرار القوانين الحالية، لافتا إلى أنه في ضوء النشاط الاقتصادي والإصلاحات المستهدفة، نتوقع ارتفاع الايرادات العامة بمشروع الموازنة لعام 2019/2020 بنسبة 17.1%.

وأوضح “كوجك” أن البيان المالي التمهيدي يرتكز على زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية، والتوسع في برامج الحماية، وتطوير الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافي العادل؛ لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.

وأكد التزام الوزارة باستكمال جهودها في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين؛ لضمان كفاءة الإنفاق، واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالي المستهدف لخفض معدلات الدين العام، وخلق مساحة مالية في المستقبل تسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري القادر على المساهمة في تحقيق النمو، وخلق فرص عمل حقيقية، وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية، وفي مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم، والصحة، والبحث العلمي.