كشف البيان االتمهيدي لوزارة المالية، اليوم، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 – 2020 يستهدف خفض معدلات البطالة إلى 9%.
وتستهدف الحكومة زيادة معدل النمو إلى 6% في العام المالي المقبل، وزيادة معدلات الاستثمار لتصل إلى 19% لخلق فرص عمل للشباب، حيث سيتم زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي والإنتاجي لزيادة معدلات النمو، وخلق فرص عمل كافية من خلال مساندة قطاعات الصناعة والتصدير وتحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص.
وأوضحت وزارة المالية، في البيان، أن أهم الإجراءات الإصلاحية في موازنة 2019 -2020، زيادة مخصصات دعم الصادرات، وزيادة مخصصات تدريب وتأهيل الشباب، وتخصيص زيادة سنوية في المخصصات المتاحة لصالح التعليم والصحة للتوافق مع الاستحقاقات الدستورية.
