وسام فتوح: الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدلات نمو في المنطقة.. ومصر تجني ثمار الإصلاحات

قال وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفي العربي ما زال يحقق معدلات نمو مرتفعة، وحقق نتائج أعمال قوية خلال عام 2018، حيث بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي 3.47 تريليون دولار في نهاية ديسمبر الماضي، وهو ما يعادل تقريبا 130% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد العربي، مما يظهر أهمية القطاع المصرفي العربي في الاقتصاد.

وأضاف أن حجم الودائع المجمعة قد ارتفع خلال 2018 بنسبة 4%، ليسجل 2.2 تريليون دولار، ما يعادل 83% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، وسجلت حقوق الملكية حوالي 400 مليار دولار بمعدل زيادة قدره 1.5% مقارنة بعام 2017، كما بلغ حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي في الاقتصاد العربي حوالي 1.9 تريليون دولار، وهو ما يشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي العربي.

وحول ترتيب القطاعات المصرفية من حيث حجم الأصول، أوضح “فتوح” أن القطاع المصرفي الإماراتي احتل المرتبة الأولى لعدة أعوام متتالية بإجمالي أصول 783.7 مليار دولار، يليه القطاع المصرفي السعودي بقيمة 630 مليار دولار، ليمثل حجم الأصول بالإمارات والسعودية تقريبا 39% من إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي .

وتابع: “يأتي القطاع المصرفي القطري في المرتبة الثالثة، بإجمالي 389 مليار دولار، ثم تحتل مصر المرتبة الرابعة بإجمالي 304 مليارات دولار تقريبًا،لمرتبة الرابعة بإجمالي 304 مليارات دولار تقريبًا، والمرتبة الأولى على الدول غير المنتجة للنفط، وتحتل لبنان المرتبة الخامسة بحوالي 250 مليار دولار، ويليها الكويت، والبحرين، وعمان، والمغرب، ثم الجزائر.”

وقال “فتوح”: إن المصارف العربية الإسلامية تستمر في الهيمنة على الساحة المصرفية الإسلامية العالمية من حيث عدد المصارف وحجمها، حيث يوجد حوالي 164 مصرفا عربيا إسلاميا على مستوى العالم، وتشكل الأصول المصرفية الإسلامية أكثر من 20% من إجمالي الأصول المصرفية العربية، كما تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على حوالي 50% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية.

وشدد على أن مصر قد استطاعت إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي دفعت لتحقيق المزيد من الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وضبط أوضاع المالية العامة، وتقوية التمويلات الأجنبية، قائلًا: “بسبب الإصلاحات الهيكلية في الموازنة العامة، ووجود فوائض أولية جيدة؛ أصبح الدين العام للحكومة المصرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مسار تنازلي، على عكس لبنان التي يتخذ الدين العام بها مسارا تصاعديا”.

وأكد “فتوح” أن المؤشرات الاقتصادية المصرية قد شهدت تحسنا قويا خلال عام 2018؛ نظرا لوجود قرار سياسي واضح، وخطة إصلاحية واضحة، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 4.43 تريليون جنيه (250 مليار دولار)، مضيفا أنه من المتوقع أن يسجل 5.32 تريليون دولار في 2019، بمعدل نمو يبلغ 29%، كما أن الدين العام في 2018 حوالي 3.6 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يبلغ 4.13 تريليون جنيه.

وأوضح أن هذا التحسن جاء مدفوعا بالتحسن الملحوظ الذي شهدته السياحة في مصر، فضلًا عن ارتفاع التدفقات المالية خلال الفترة القليلة الماضية، كما أن هناك تحسنا ملمال الفترة القليلة الماضية، كما أن هناك تحسنا ملموسا في التجارة، وارتفاعا في الصادرات، وتحديدا منذ قرار تحرير سعر الصرف، وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

وشدد على أن كل المؤشرات المالية الحالية لصالح مصر، ولصالح نسبة النمو، نتيجة لأن هناك قرارات سياسية واضحة وخطة إصلاحية واضحة، وهو ما أدى إلى تسارع وتيرة النمو في مصر، بجانب التعاون الجيد بين السياسات النقدية والمالية.

وأشار إلى أن المركزي المصري لعب دورا كبيرا في ملف السياسة النقدية، والذي تمت إدارته بطريقه صحية، وهو ما انعكس على معدلات النمو بشكل عام، بجانب انخفاض نسبة الدين العام، ويعد خفض الدين العام كنسبة للناتج المحلي الإجمالي أهم بند صحي لاقتصاد أي دولة، ورغم أن الدين العام يتزايد في مصر، لكن نمو الاقتصاد يتزايد بشكل أكبر، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الدين العام كنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فالناتج المحلي الإجمالي في مصر سجل 4.43 تريليون جنيه في 2018، والدين العام كان 3.6 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.32 تريليون جنيه في 2019، والدين العام سيزيد بنسبة طفيفة 10% تقريبا.

وأكد أن الدين العام بالمقارنة بالاقتصاد المصري في اتجاه تنازلي، وهو أمر صحي، بعكس بعض الدول العربية التي يكون فيها الدين أكبر الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب “فتوح”، يأتي ذلك في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة المصرية خفض عجز الموازنة بحلول 2022 إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق تحقيق مواصلة تحقيق فائض أولي 2% في الموازنة، وتشير توقعات وكالة فيتش إلى تراجع عجز الموازنة إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الحالي مع تحقيق فائض أولى بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب توقعات الحكومة، كما تتوقع انخفاض الإنفاق على الأجور والدعم والفوائد بما يقارب 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تتوقع أن تصل خدمة الدين الخارجي خلال نفس الفترة لحوالي 10 مليارات دولار بما يوازي 12% من الإيرادات، وي 10 مليارات دولار بما يوازي 12% من الإيرادات، وانخفاض الدين العام إلى 83% خلال 2020 مقابل 90% في 2018 90% وهي أرقام جيدة للغاية للاقتصاد المصري، وجاءت تلك التوقعات نتيجة لوجود إصلاحات قوية تطبق في مصر، مثل ضبط الإنفاق، وتعديل العديد من القوانين، وهو ما شجع الاستثمارات الأجنبية، بجانب الضوابط التي أقرتها الحكومة لمنظومة الدعم .

كما حققت مصر إنجازا آخر يتعلق باحتياطي النقد الأجنبي، الذي ارتفع إلى 44 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، مقابل 42.6 مليار دولار في نهاية يناير، و13 مليار دولار في 2013.

وأضاف أن هناك أرقاما عديدة تعكس تحسن الوضع الاقتصادي في مصر، حيث بلغت التدفقات المالية على مصر خلال 3 سنوات 163 مليار دولار، وهو رقم كبير للغاية، وجاء من عدة مصادر؛ أهمها تحويلات المصريين في الخارج، كما زادت الاستثمارات الكلية العامة والخاصة إلى 40 مليار دولار عام 2017-2018، مقابل 29 مليار دولار عام 2016-2017، فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 7.72 مليار دولار 2017-2018، مقابل 4.18 مليار دولار 2013-2014.

كما ارتفع حجم التجارة الخارجية إلى 110 مليارات دولار نهاية 2018، منها 29 مليار دولار صادرات بزيادة 2.2 مليار دولار، وتمثل صادرات مصر للدول العربية 32% من جملة الصادرات، وتبلغ قيمة الصادرات لأكبر 5 دول مستوردة من مصر 8.4 مليار دولار بنسبة 29% من جملة الصادرات.

وأشار إلى أنه وبحسب تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي، شهدت السياحة في مصر طفرة كبيرة عام 2018، حيث أصبحت أسرع الدول نموا في شمال إفريقيا بنسبة 16.5%، وهو معدل أعلى من متوسط النمو العالمي البالغ 3.9%، ويعد مؤشرا جيدا للغاية؛ لأن إيرادات السياحة تمثل مصدرا مهما لمصر.