قال الشيخ محمد الجرّاح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن إجمالي الموجودات ( الأصول)، المجمعة للقطاع المصرفي المصري سجلت حوالي 5.4 تريليون جنيه بنهاية العام 2018، مقابل 4.8 تريليون جنيه بنهاية العام 2017، محققة نسبة نمو 13%، كما بلغت الودائع حوالي 3.8 تريليون جنيه بنهاية العام 2018، بزيادة 15% عن نهاية العام 2017.
وأوضح في كلمته بمنتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية
أن الطريق إلى بازل 4، المنعقد اليوم، السبت، في محافظة الإسكندرية، أنه بالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام
والخاص، فقد بلغت حوالي 1.8 تريليون جنيه، مسجلة نسبة نمو 24%، وبلغ مجموع رأس المال
والاحتياطات حوالي 354 مليار جنيه بنهاية العام 2018، بزيادة 10% عن نهاية العام
2017.
وأكد أن القطاع المصرفي المصري أهم ركائز الاقتصاد بمعدلات سيولة، ونوعية
أصول، وقاعدة رأسمالية جيدة أسهمت في تجاوز العديد من الأزمات.
وتابع: “في ظل الإصلاحات الاقتصادية الراهنة، تُشير مؤشرات السلامة
المالية للقطاع المصرفي المصري إلى سلامة مالية، ومتانة ملحوظة في أداء المصارف المصرية،
فقد ارتفع معيار كفاية رأس إلى 16.صارف المصرية،
فقد ارتفع معيار كفاية رأس إلى 16.0% بنهاية شهر سبتمبر 2018، وانخفضت نسبة القروض
غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 4.4%، كما تظهر المؤشرات أن السيولة في القطاع
المصري كافية لتمويل المشروعات، مما يسهم فى تحريك العجلة الاقتصادية”.