411. قرر البنك المركزي المصري إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم، الخميس.
وقال بيان للبنك إن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 15.75 في المئة و16.75 في المئة على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25 في المئة وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25 في المئة.
وقال البنك المركزي إن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ارتفع إلى 14.4%، و9,2% في فبراير 2019 من 12.7%، و8.6% في يناير 2019 على الترتيب ، وساهم في ذلك ارتفاع بعض السلع الغذائية ؛بينما كانت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية محدودة للغاية، كما ساهم التأثير السلبي لفترة الأساس بشكل جزئي في ارتفاع معدلات التضخم السنوية.
وأضاف أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بشكل طفيف إلى 5,5% خلال الربع الرابع من عام 2018 من 5,3%، وفي ذات الوقت انخفض معدل البطالة ليسجل 8.9% من 10% ليسجل أدنى معدل له منذ الربع الرابع لعام 2010، وتشير البيانات المُتاحة إلى استمرار الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث لعام 2018.
وقد تباطأت وتيرة كلًا من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية واستمر التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، كما ارتفعت مؤخرًا أسعار البترول العالمية والتي لا تزال عرضة للتقلبات؛ بسبب عوامل محتملة من جانب العرض.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أوّلي يبلغ 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019 مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1.% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.
ولقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية للبنك المركزي مناسبة لتحقيق معدل التضخم المُستهف والبالغ 9% (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتؤكد اللجنة أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
