في إطار دور بنك مصر، وسياسته بالمساهمة في دعم مجالات التنمية المختلفة؛ تفعيلًا لدوره في مجال المسؤولية المجتمعية، قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الوادي الجديد؛ لإنشاء قرية نموذجية مساحتها 1000 فدان بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بمبلغ 35 مليون جنيهمصري.
وقد قام محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بتوقيع البروتوكول عن البنك مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.
وجاء توقيع البروتوكول في إطار إيمان بنك مصر بأهمية المساهمة في دعم مجالات التنمية الاجتماعية، والنهوض بمستوى الفرد؛ لينعم بعيشة حضارية في ظل التحديات التي تواجه البلاد، ولما لمحافظة الوادي الجديد ذات بعد استراتيجي هام، وإحدى المحافظات الواعدة التي تعتبر بوابة الأمل للعبور الى المستقبل، وتحريك قاطرة التنمية بجنوب الصعيد، وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية للخروج من الوادي الضيق إلى الصحراء ومضاعفة الرقعة الزراعية، كما يهدف البروتوكول إلى إنشاء 100 منزل طبقا لطبيعة المحافظة يتم تجهيزهم بجميع المرافق، بالإضافة إلى مساحة مخصصة للأنشطة المختلفة، مثل (تربية أغنام، بطاريات أرانب).
هذا، وتأتي مساهمة بنك مصر في هذا البروتوكول تأكيدًا لدوره الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك، ليظل دائمًا مثالا يُحتذَى به لكافة المؤسسات العاملة في دعم المجتمع بشتى الوسائل المتاحة؛ لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، حيث يسهم بنك مصر في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية، والتي تنصبّ على تطوير وتنمية العنصر البشرى بالأساس في مجالات التعليم، وخلق فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة المعيلة، والصحة، وتنمية القرى المصرية.
ويحرص البنك دائمًا على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ حكوميا وأهليا وخاصا، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمُه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.
ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسؤولية المجتمعية، ومن أكثر المؤسسات إدراكًا للمسؤوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة، التي تقع على عاتق المؤسسة، وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI)، ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسؤولية المجتمعية للمؤسسات).
وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 700 مليون جنيه في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2018/2017.
