تستهدف السياسة النقدية، في المقام الأول، تحقيق استقرار عام في الأسعار، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري في المدى المتوسط بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم، بما يسهم في بناء الثقة، وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد قررت، خلال اجتماعها الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس لأول مرة منذ مارس 2018، ليصل إلى 15.75% و16.75 % و16.25% على الترتيب، وذلك بعد تثبيتها لستة اجتماعات متتالية.
وفي مسعى للتواصل مع قُراء بوابة “بنوك مصر”، أجرينا استطلاع رأي، عبر موقعنا الإلكتروني الرسمي، حول توقعات الأفراد بشأن سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، وطرَح الاستطلاعُ 3 اختياراتٍ تتمثل في (تخفيض – تثبيت – رفع).
*تخفيض سعر الفائدة يحوز على 48% من آراء المشاركين
وكشفت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 540 فردًا، تتراوح أعمارهم بين 21-55 عامًا من توزيع جغرافي عشوائي يمتد لمختلف محافظات مصر، عن توقّع 48% من المشاركين أن تتخذ اللجنة قرارًا بتخفيض أسعار الفائدة، بينما توقع 43% من المشاركين أن يستمر “المركزي” في إجراءات تثبيت أسعار الفائدة على كل من الإيداع والإقراض، وتوقع 9% من المشاركين رفع أسعار الفائدة.
*محللو «بلومبرج» يستبعدون رفع سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم
وفي استطلاع لوكالة بلومبرج الأمريكية، توقع معظم المحللين الاقتصاديين أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 1%، بينما يرى خمسة محللين أن يقوم بتثبيت الفائدة عند 15.75%.
*«برايم» يتوقع تخفيض آخر للفائدة يتراوح بين 100 – 200 نقطة أساس
رجّح بنك الاستثمار برايم استمرار البنك المركزي المصري في استئناف دورة التيسير النقدي في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، الخميس، بتخفيض آخر للفائدة يتراوح بين 100-200 نقطة أساس.
وقال “برايم” إن غياب الضغوط التضخمية الحقيقية، بالإضافة إلى عدم فعالية السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار في تضخم أسعار الغذاء من بين الأسباب الرئيسية، وراء خفض سعر الفائدة المتوقع في اجتماع اليوم على الرغم من أرقام التضخم الأخيرة.
يُذكر أن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 9.2% على أساس سنوي، في فبراير الماضي من 8.6% في يناير، كما أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي، الذي لا يتضمن سلعًا أسعارها سريعة التقلب مثل الفاكهة والخضراوات، سجل 1%، مقابل 0.4%.
*«مرسي»: معدلات التضخم لا تزال في مستهدفات «المركزي».. وبرنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح
توقع عصام مرسي، رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن تُخفض اللجنة أسعار الفائدة، وذلك بنسبة (0.5 إلى 1%)، لافتًا إلى أن هناك بعض المؤثرات التي تستدعي خفض اللجنة لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث إن معدلات التضخم لا تزال في مستهدفات البنك المركزي، كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الأتجاه الصحيح.
*«الدماطي» تتوقع خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع «السياسة النقدية» اليوم
توقعت الدكتورة سهر الدماطي، رئيسة لجنة الاستثمار بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن تقرر لجنة السياسة النقدية تخفيض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 و1%، مؤكدةً أن تخفيض أسعار الفائدة سيحفّز العديد من القطاعات على الاقتراض للقيام بمزيد من الاستثمارات؛ مما يؤدي إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادى، وسيسفر أيضًا عن تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة.
*«السويفي»: مواصلة الأجانب الاستثمار بكثافة في أدوات الدين الحكومية أدت إلى قوة تدريجية في سعر صرف الجنيه
توقعت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك فاروس للاستثمار، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بـ100 نقطة أساسلفائدة للمرة الثانية على التوالي بـ100 نقطة أساس، مشيرة إلى إن الارتفاع الذي شهده معدل التضخم خلال شهر فبراير الماضي كان ارتفاعًا موسميًا، ولن يدفع البنك المركزي إلى تغيير أهدافه.
كما لفتت إلى أن مواصلة الأجانب للاستثمار بكثافة في أدوات الدين الحكومية المصرية قد أدت إلى قوة تدريجية في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
*«نجلة»: الظروف الحالية مواتية ومناسبة بأن يقوم «المركزي» بخفض جديد لأسعار الفائدة
توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، أن يتخذ البنك المركزي المصري قرارا بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، موضحًا أن الظروف الحالية مواتية ومناسبة بأن يقوم “المركزي” بخفض جديد لأسعار الفائدة، وذلك في ضوء تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنية، خاصة أن خطة الدولة حاليا تستهدف زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الجاري.
وقال “نجلة”: إن خفض سعر الفائده سيخلق سياسة توسعية، حيث يقوم المستثمرون باللجوء إلى التمويل الائتماني الذي يسهم في زيادة معدلات الاستثمار، وبالتالي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.
كما أوضح أن “المركزي” يمتلك العديد من العوامل التي قد تدفعه لقرار خفض سعر الفائدة، ومن أهم هذه العوامل انخفاض سعر الصرف، الذي يلعب دورًا قويًا في خفض معدل التضخم، حيث انخفض سعر الصرف في الفترة الأخيرة بقيمة 75 قرشًا.
ف في الفترة الأخيرة بقيمة 75 قرشًا.
وأشار إلى أن الارتفاع الأخير في معدلات التضخم هو بسبب عوامل موسمية ليست لها علاقة بخفض سعر الفائد، حيث إن سعر الفائدة له ثأثير بعيد المدى، وليس تأثيرًا مباشرًا على ارتفاع معدلات التضخم.
