أعلنت وزارة المالية في بيان لها، اليوم، أن ما تناولته وسائل الإعلام صباح اليوم “الخميس” نقلا عن وكالة رويترز بخصوص تقديرات سعر الصرف المستخدمة بموازنة 2019/2020 هي أخبار غير صحيحة على الإطلاق، وعارية تماما عن الصحة، وتفتقد إلى الدقة والموضوعية والمصداقية.
وقالت الوزارة: إن مشروع الموازنة المعدّ من قِبل الوزارة يعتمد على استخدام متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالى المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن موازنة 2019/2020 عرضت على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بالأمس، وتم الموافقة عليها، وجار الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة؛ تمهيدا لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب مع نهاية الشهر الحالي، التزاما بنصوص الدستور المصري.
