أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، القرار رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود؛ لتتواكب مع المعايير الدولية، حيث منذ صدور القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2006 والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم 110 لسنة 2015 بشأن إصدار معايير المحاسبة المصرية لم يطرأ أية تعديلات بشأنها، ونظراً للتغييرات التي طرأت خلال هذه الفترة على مستوى الاقتصاد العالمي، فقد أوضحت أن تلك المعايير في حاجة ماسة إلى التحديث لتتماشى مع المعايير الدولية، والتي تطورت لتأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني، سواء على مستوى أداء الأعمال في الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها.
وتهدف تلك التعديلات إلى وضع المبادئ التى يجب على الشركات الالتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية، وسلامة عرض القوائم المالية ودقتها من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات، لتوفير مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمي القوائم المالية؛ مما يمكّنهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس مالي سليم، فضلاً عن تعزيز تنافسية السوق المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضحت “نصر” أن أبرز التعديلات استحداث ثلاثة معايير محاسبة، وهي: معيار المحاسبة المصرى رقم (47) والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9 ويهدف إلى رفع مستويات الأمان لمواجهة المخاطر المختلفة.
ومعيار المحاسبة المصرى رقم (48) والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولية رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصري رقم (11) والمرتبط بالإيراد، والذيالمحاسبة المصري رقم (11) والمرتبط بالإيراد، والذي يهدف إلى المزيد من تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية.
ومعيار المحاسبة المصري رقم (49) والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصري رقم (20) التأجير التمويلي، ويهدف إلى تطبيق منهجية نموذجية موحدة على المستأجرين، موضحة أن التعديلات تضمنت إصدار التفسير المحاسبي رقم (1) بشأن ترتيبات امتيازات الخدمات العامة، والذي يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، فيما يخص تشييد وتشغيل وصيانة البنية الأساسية والمرافق العامة، وإضافة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار الاستثمار العقاري رقم (34)، على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقاري فقط دون غيرها.
