أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر على استعداد لإتاحة ونقل تجربتها الرائدة في إصلاح السياسات المالية، والتوسع في ميكنة المالية العامة لأشقائها من الدول الإفريقية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما أعلنه من مبادرات خلال تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث وجه الحكومة المصرية بالاهتمام بتعميق التعاون بين مصر والدول الإفريقية، وعلى جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأضاف أن استخدام إفريقيا للتطبيقات التكنولوجية في مجال السياسات المالية والضريبية سوف يسهم في زيادة فعالية وكفاءة السياسات المالية والضريبية بالدول الإفريقية، وبما ينعكس على زيادة إيراداتها الضريبية بنسب قد تتراوح بين 3% و4% مقارنة بمستوياتها الحالية، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا يمكنها أيضًا تيسير وتسهيل عمليات ضم بعض القطاعات التي يصعب حصرها إلى القاعدة الضريبية، مثل (الاقتصاد الرقمي والاقتصاد غير الرسمى).
وأوضح أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز قدرة الدول الإفريقية على تعبئة الإيرادات وتحسين قدرتها على إدارة مواردها، ويمنحها القدرة على تحقيق أهداف سياساتها المحلية بفعالية أكبر، حيث يمكن زيادة الإيرادات وتحسين إدارة الضرائب عن طريق خفض تكلفة الامتثال، والمساعدة في تحليل البيانات الضخمة الخاصة بالأنشطة الاقتصادية، مما يمكن السلطات المعنية من مكافحة التهرب وتحديد مصادر جديدة للإيرادات الضريبية، إضافة إلى قدرتها على تعميق التفاعل مع دافعي الضرائب الحاليين والمحتملين، وفي مجال السياسات الضريبية، يمكن لتوافر بيانات تفصيلية أن يعزّز عمليات رسم السياسات واتخاذ القرارات، بالإضافة إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تعزز الانضباط المالي، وتحسّن من فاعلية الإنفاق العام، ومتابعة هيكل النفقات؛ للتأكد من اتساقه مع أهداف الموازنات الوطنية والأطر المتوسطة الأجل للسياسات المالية على الصعيد الوطني.
ي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة فى دورتها الـ 52 والمنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب، تحت عنوان “السياسات المالية لتمويل التنمية المستدامة في إفريقيا”.
وأشار وزير المالية إلى أن التكنولوجيا لها تحديات عديدة، لأن الاقتصاد الرقمي يمنح المشروعات الفرصة للقيام بالأعمال دون تواجد مادي للمؤسسات، الأمر الذي يصعب على الإدارة الضريبية مهمة تتبع أعمال تلك المشروعات، وبالتالي إخضاعها للضريبة، خاصة أن معظم البلدان الإفريقية تعتمد فى تعبئة مواردها على الاقتصاد التقليدي، ولا تأخذ في الاعتبار الدور المتنامي للاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى الإسراع في خطط التطوير والتحديث واستكمال اصلاحات السياسات المالية التي أسهمت في ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية على مستوى القارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% في الفترة بين عامي 2000 و2017، موضحًا أنه رغم هذا الارتفاع لا تزال هناك فجوة تمويلية ينبغي سدُّها؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة.
وعرض وزير المالية محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما تمكّنت مصر من تحقيقه خلال السنوات الأخيرة من إنجازات، مثل رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى نحو 5.3% خلال عام 2017/2018، واستهداف تحقيق نحو 5.6% خلال العام المالي الحالي 2018/2019، والوصول إلى نحو 6% خلال العام المالي 2019/2020، فضلاً عن السيطرة على عجز الموازنة، والذي انخفض إلى نحو 9.8%، مع تحقيق فائض أولي لأول مرة منذ عقود وصل إلى 21 مليار جنيه، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل مع الاستمرار في خفض عجز الموازنة إلى نحو 8.3% للعام المالي الحالي و7.2% خلال عام 2019/2020.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات أدت إلى السيطرة على الدين العام ليصل إلى نحو 97.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017/2018، وإلى نحو 89.2% بحلول العام المالي 2019/2020.
وأوضح أنه تم إنجازه لتعزيز أطر المالية العامة وتحقيق الاستقرار على المستوى الاقتصادي الكلي، مثل إنجاز ميكنة الإدارة المالية الحكومية، وتحديث وميكنة الإدارة الضريبة، وميكنة المدفوعات الحكومية، وأيضا تحديث وميكنة الإدارة الجمركية، الأمر الذي انعكس على تحسن واضح بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، وتعزيز صورة الاقتصاد المصري على الصعيد العالمي.
وأشاد وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة المشاركون بالمؤتمر بالتجربة الرائدة لمصر في مجال ميكنة الإدارة المالية الحكومية، واستخدام التكنولوجيا في تحسين قدرة الإدارة الضريبية على تعبئة الموارد المحلية، والسيطرة على الإنفاق الحكومي، وإدارته بصورة أكثر كفاءة.
