قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في اجتماع اللجنة الاقتصادية لمؤتمر أفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، في دورتها الـ 52 والمنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب، إن المؤتمر أصبح بمثابة محفلاً هاماً للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الشقيقة في المجالات التنموية المختلفة، لافتةً إلى أهمية موضوع المؤتمر في جلسته اليوم حول سبل تسخير التكنولوجيا لخدمة السياسات المالية والتجارة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الدول الافريقية.
وتابعت “السعيد: “إن المؤتمر هذا العام يأتي متزامناً مع حدث تعتز به مصر، ويمثل أهمية خاصة لها وهو عام الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي، والتي تسلمها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي خلال أعمال القمة الأفريقية بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا”، مؤكدةً أن مصر تسعى هذا العام من خلال برنامج عمل طموح ومكثف من الأنشطة والفعاليات تتعاون فيه مختلف الجهات المصرية لتعزيز علاقات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الإفريقية، انطلاقًا من أجندة عمل الاتحاد الإفريقي وأولوياتها وأجندة التنمية المستدامة 2030.
أوضحت أنه عند إطلاق الدولة المصرية في مطلع عام 2016 استراتيجياتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة متمثلة في “رؤية مصر 2030″، والتي تحدد الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية للدولة المصرية خـلال الســنوات المقبلة، حرصت مصــر على أن تتسق تلك الرؤية مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، متابعةً أن مصر حرصت كذلك على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين مع إيلاء اهتمام خاص بتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية.
وأشارت “السعيد” إلى أن أهم الجهود والإصلاحات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ هذه الرؤية تضمنت إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات لتهيئة بيئة الاعمال، لافتةً إلى قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد إلى جانب قانون الإفلاس والخروج من السوق، بالإضافة إلى العمل الجاري لإصدار قانون الجمارك الجديد وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جميعهم يهدفون لتبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضافت أن الدولة المصرية تعمل كذلك على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص، وذلك من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، فضلاً عن جهود الدولة في تهيئة البنية الأساسية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، ولتكون أكثر تحفيزاً للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وتنفذ مصر تنفذ عدداً من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، لافتةً إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع فى مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، مشيرة إلى حصول المشروع على الجائزة السنوية للبنك الدولي لأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، لتكن تلك المرة الأولى التي تفوز فيها مصر بهذه الجائزة، مضيفة أن المشروعات التي تنفذها الدولة تضمنت كذ، مضيفة أن المشروعات التي تنفذها الدولة تضمنت كذلك إقامة المناطق الصناعية، وإنشاء المدن الجديدة، ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وتابعت أن مصر تعمل كذلك على ضمان حوكمة الجهاز الإداري ورفع كفاءة المؤسسات من خلال تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإدارى بهدف تهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي، مشيرةً إلى أن تلك الخطة تضمنت عدداً من المحاور أهمها الإصلاح التشريعي، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة، والتطوير المؤسسي، إلى جانب استحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، فضلاً عن والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، إلى جانب نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام، سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.
كما أوضحت “السعيد” أن مصر اتخذت قراراً استراتيجياً بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي، وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية كإحدى الدعائم لتنمية التجارة والاستثمار العام والخاص بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، مشيرةً إلى أن ذلك التوجه يحظى باهتمام ودعم كامل من القيادة السياسية، حيث يتم العمل على تنفيذه بشكل مكثف وبتنسيق متواصل مع كافة الجهات والمؤسسات المصرية المعنية.
ولفتت السعيد، إلى إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير 2017 برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وبعضوية البنك المركزي المصري والوزارات المعنية، مشيرة إلى أنه يعد أحد أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا التوجه، حيث يسعى المجلس لخفض استخدام أورقيق هذا التوجه، حيث يسعى المجلس لخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عن الدفع النقدي المباشر، إلى جانب تطوير نظم الدفع القومية والإشراف عليها مع العمل على تحقيق الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، فضلاً عن تخفيض تكلفة انتقال الأموال، وزيادة المتحصلات الضريبية، موضحة أن الدراسات العالمية تشير إلى أن كل 1% زيادة في التعاملات الإلكترونية تؤدي إلى زيادة 0.04% فى الناتج المحلي الإجمالي، و20 ألف فرصة عمل.
علمًا بأن حزمة الإصلاحات الجادة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت في تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية تمثلت في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات ليبلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، مقارنة بنمو قدره 2,9% في عام 13/2014، وتحقيق معدل نمو بلغ 5,4% في النصف الأول من العام المالي الجاري 18/2019، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لافته إلى تميز معدل النمو التصاعدى المتحقق بأنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن كونه يتضمن تغير جذرى فى فلسفة وهيكل النمو الاقتصـــادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصـــافي الصــــادرات بدلاً من الاستهلاك، إضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في عام 13/2014.
وأثمرت هذه الإصلاحات عن تحسن نسبي ومستمر لترتيب ووضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي من 119 عالمياً عام 2014 /2015 إلى 94 فى 2018 ليأتي ذلك مدعوماً بالتحسن في المؤشرات الفرعية الخاصة بالبنية التحتية لتصل مصر إلى الترتيب 56 فى 2018 مقارنة بـ 96 في2017، والترتيب 100 في 2014 كما بلغت مصر الترتيب 64 عالمياً في 2018 مقارنة بـ 122 في2017 و124 فى 2014 في مؤشر القدرة على الابتكار.
وتلك النتائج الإيجابية تعززت بالنظرة المتفائلة من قِبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، والتى جاء آخرها بإعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما شددت “السعيد”، على ضرورة التعاون بين الدول الأفريقية لتعظيم الاستفادة وبشكل تكاملي من كافة الموارد والإمكانيات المتاحة في القارة، وذلك من خلال تشجيع مشروعات البنية التحتية الداعمة لتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك الذي سيحقق مصالح لجميع الأطراف دولاً ومستثمرين، حيث تتراوح عوائد الاستثمار بها بين 30 إلى 40% في قطاع الاتصالات، وأكثر من 40٪ في مجال توليد الكهرباء، و80٪ في الطرق.
وأوضحت أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي من شأنه إتاحة فرص تجارية بقيمة 12 تريليون دولار خاصة في مجالات الزراعة والأغذية والصحة وبناء المدن وتوليد الطاقة واستخراج المعادن، فضلاً عن خلق 380 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.
وتأتى أهمية اتفاق التجارة الحرة القارية باعتبارها أكبر تكتل تجاري من حيث عدد الدول منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، يستهدف تحرير حركة السلع والبضائع بين دول القارة السمراء، حيث تعتبر الأمم المتحدة أن منطقة التبادل الحر ستمكّن من زيادة حجم التجارة الأفريقية البينية إلى 52% بحلول عام 2022، وتمهد الطريق لإحداث اتحاد جمركي بعد أربعة أعوام ومجموعة اقتصادية موحدة بحلول عام 2028، وقامت مصر بالفعل بالتوقيع على هذه الاتفاقية فى كيجالي، وتتخذ الآن الإجراءات الدستورية للازمة للتصديق عليها، كما تسعى مصر لاستضافة مقر سكرتارية هذه الاتفاقية.<مصر لاستضافة مقر سكرتارية هذه الاتفاقية.
وتقوم مصر بانشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، بهدف تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، كما استثمرت نحو 1.2 مليار دولار في أفريقيا خلال 2018 ليصل إجمالي استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار دولار.
كما لفتت “السعيد”، إلى مشاركة وزارة المالية بفعالية في اجتماعات لجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتكامل والتخطيط الاقتصادي، ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر، لتتمكن وزارة المالية من تحسين جودة الرقابة المالية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، والسيطرة على النمو المتزايد في موازنة الاتحاد الأفريقي، ووضع الموازنة على مسار نزولي، بالإضافة إلى تعزيز جهود الإصلاح الهيكلي والمالي للاتحاد الافريقي.
ويقوم البنك المركزي بجهود كبيرة من خلال رئاسة جمعية البنوك المركزية الإفريقية؛ من أجل إنشاء بنك مركزي وصندوق نقدي لدعم الاستقرار النقدي والمصرفي في إفريقيا، بالإضافة إلى دعم التنمية والاستثمار، وذلك بالتزامن مع دخول عدد من البنوك المصرية الحكومية للعمل في أسواق العديد من الدول الإفريقية الشقيقة، من أجل تعظيم التبادل التجاري، ودعم الاستيراد والتصدير، وتوفير التمويل اللازم للتجارة والاستثمار المشترك.
وتدعم مصر المجهودات التى تتم حالياً من أجل تنفيذ عدد كبير من مشاريع التكامل الإقليمي على مستوى القارة، والتي تضمنت مشروع الربط الإلكتروني بين البورصات الإفريقية؛ وذلك لتعزيز تواجد مصر وتقوية دورها بين أسواق المال، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات لتطوير الأداء، حيث تعد البورصة المصرية من أعرق وأقدم أسواق المال في القارة، بالإضافة إلى دعرق وأقدم أسواق المال في القارة، بالإضافة إلى دعم مصر لمشروع إنشاء البنك المركزي الإفريقي، والذي سيؤدي عند اكتمال الخطوات والمراحل اللازمة إلى إنشائه إلى حل عدد من المشاكل الاقتصادية، ويحقق خطوة هامة في سبيل التكامل بين الدول الإفريقية على المستوى المالي والنقدي، وبالتالي حل مشكلات الافتقار إلى التمويل والعجز في ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي.
