أشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتعاون الاقتصادي القائم، والذي يعكس الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية، التي تم تحديدها وفقًا لأولويات المواطن المصري، وذلك أثناء اجتماعها بمارك جرين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتوماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، ومايكل هارفي، المدير المساعد لمكتب الشرق الأوسط بالوكالة، وشيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.
وبحث الاجتماع التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في التنمية في افريقيا، في إطار رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الافريقى للعام الحالي، من خلال دعم سياسات التمويل التنموي لتحقيق النمو الشامل في القارة، ومساندة كافة الدول الأفريقية، خاصة الأكثر احتياجًا، وإقامة المشروعات الإقليمية المشتركة التي تساهم في تطوير البنية الأساسية، وتعزيز التكامل بين دول القارة، وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة.
كما بحث الاجتماع سبل تشجيع الوكالة الأمريكية للتنمية للشركات الأمريكية على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، حيث بلغت إجمالي التدفقات الاستثمارية الأمريكية في مصر بنهاية ديسمبر 2018 إلى 21.8 مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة والتوسع في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي 2017/ 2018.
وناقش الجانبان دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في كافة المجالات كالبنية الأساسية، وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، والإسكان طوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، في إطار دعم مبادرة الرئيس للاستثمار في المواطن المصري كمفتاح رئيسي لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال التركيز على البعد الاجتماعي لخطة الدولة الإصلاحية، وتوجيه الموارد الوطنية نحو البرامج التنموية، التي تستهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وخلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز الأفكار المبتكرة لتكوين أجيال جديدة من المتفوقين والمبدعين، وأصحاب المواهب.
وأشاد “جرين”، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفخر بالشراكة مع مصر حكوما وشعبًا في عدد من المشروعات، وتتطلع لشراكة اقتصادية قوية مع مصر فى المرحلة المقبلة.
يُذكر أن إجمالي الاتفاقيات الثنائية الموقعة في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الامريكية منذ عام 2014 وحتى الآن وصل إلى ما يقرب من 600 مليون دولار لتمويل القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية كالصرف الصحي، والصحة، والتعليم العالي والأساسي، والزراعة، والسياحة والآثار، والحوكمة، وتمكين المرأة والشباب، كما تم خلال ذات الفترة تخصيص حوالي 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الاعمال من خلال صندوق الأعمال المصري-الأمريكي.
