حدد أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، في جلسة القمة السنوية الحادية عشرة، تحت عنوان “مصر بوابة عبورك لأفريقيا”، 7 مجالات استثمارية واعدة لمصر بالسوق الافريقية، على رأسها التكنولوجيا المالية الرقمية، وهي: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – النقل واللوجيستيات – البتروكيماويات والمنتجات البترولية – الصناعات خاصة التجميعية والمغذية – التعليم – الصحة – تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.
افتتح المؤتمر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإلقاء كلمة تناولت خطط الدولة المصرية نحو استعادة مكانة مصر في أفريقيا.
وفي الجلسة الثانية من المؤتمر أدارها الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، بمشاركة طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، وعمرو كمال، رئيس البنك العقاري المصري، وحسام الدين عبد الوهاب، نائب رئيس بنك مصر والدكتورة نجلاء نزهي، مستشار البنك المركزي للشئون الأفريقية، والمشرف على قطاع البحوث الاقتصادية، وحسين الرفاعي، رئيس بنك قناة السويس.
وأشار رئيس المصرف إلى أن تحقيق التنمية المستدامة لأفريقيا يعتبر التحدي الرئيسي لمصر، وهذا يتطلب تطوير آليات العمل الأفريقي المشترك والأخذ بنموذج التكامل الإقليمي، خاصة في ضوء الارتباط الوثيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية في أفريقيا والحاجة إلى تنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة في العديد من المجالات؛ لتلبية خطط التنمية الشاملة للإقليم.
وأوضح “القاضي” أن زيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها بأسواق أفريقيا سيزيد من قدرتها على النفاذ لهذه الأسواق، وجذب الاستزيد من قدرتها على النفاذ لهذه الأسواق، وجذب الاستثمارات جديدة للسوق المحلية، خاصة في محور التنمية، فالسوق الأفريقية سوق واعدة يبلغ تعداد سكانها حوالي 1.2 مليار نسمة بعدد نحو 56 دولة أفريقية، والسلع والمنتجات المصرية تتواكب مع طبيعة المستهلك ومستوى الدخول لغالبية السكان.
وقال: إن إجمالي الواردات الأفريقية من العالم الخارجي في عام 2018 بلغت حوالي 500 مليار دولار، ومعظم هذه الواردات تتم من خلال نقاط محددة في الشرق والغرب، حيث يتم تصدير البضائع على نقاط ارتكاز محددة في 7 مناطق حرة من الشرق علي المحيط الهندي (اسمرة – أريتريا) وجيبوتي (وممباسا – كينيا)، ومن الغرب علي المحيط الأطلنطي و(دار السلام – تنزانيا) و( داكار- السنغال) و(أبيدجان وساحل العاج) ويتم وضع البضائع بمستودعات مجهزة، ويتم التصدير بنظام البضائع الحاضرة ومن خلالها يتم البيع المباشر.
ومن هنا، كانت جهود المصرف المتحد من خلال التنسيق مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد؛ لتوفير الضمان اللازم لجموع المصدرين المصريين، بتعزيز ما يصدّر لصالح المصدرين المصريين من اعتمادات مستندية صادرة من بنوك محلية أفريقية؛ مما يتيح للمصرف المتحدبتوفير التمويل الآمن، سواء السابق لعملية التصدير أو اللاحق علي الشحن للعمليات التصديرية المؤمنة التحصيل، ولذلك يقوم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بضمان حصائل الصادرات المصرية، وحمايتها من مخاطر عدم السداد في نحو 50 دولة أفريقية يمثلون مجموعة من البنوك الأفريقية المعتمدة لديه.
كما يقوم المصرف المتحد بتقديم باقة من الخدمات البنكية المتعلقة بخصم وتعجيل الدفع للعمليات التصديرية المقبولة بفترات زمنية مختلفة تتراوح من 3 شهور للسلع الاستهلاكية إلى 7 سنوات للصادرات المصرية الخدمية كمقاولات، فضلا عن تقد للصادرات المصرية الخدمية كمقاولات، فضلا عن تقديم التمويل اللازم لتنفيذ عمليات المقاولات التي تقوم بها الشركات المصرية في السوق الأفريقية، والتي تشملها خدمة الضمان التي يقدمها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، هذا بالإضافة إلى قيام المصرف المتحد بتوفير التمويل اللازم لعمليات التصدير المباشر بدون ضمانات بنكية لمجموعة محددة من الدول الأفريقية.
وقام المصرف المتحد بإنشاء مكتب خاص به في هيئة تنمية الصادرات المصرية لخدمة جموع المصدرين المصريين، وتوفير الخدمات المالية والفنية اللازمة لهم، كذلك تقديم باقة من الحلول البنكية الرقمية المتميزة، والتي توفر الوقد والجهد منها: الإنترنت بالنبكي والموبيل البنكية والمحظة الرقمية، فضلا عن سداد كافة الالتزامات الحكومية، وتعمل هذا الخدمات الرقمية 24 ساعة في 7 أيام بالأسبوع، حيث تم تكريم المصرف المتحد ومنحه جائزة التميز والإبداع في التكنولوجيا المالية الرقمية.
وأشاد رئيس المصرف بجهود الدولة المصرية في تنمية القدرات البشرية لأبناء أفريقيا، وربطهم بمصر، مما سيدعم التواجد المصري القوي بأسواق أفريقيا، وكان ذلك واضحا في فاعليات منتدى الشباب العربي الأفريقي الذي أُقيم هذا الشهر في مدينة أسوان، وأعلن في توصياته عن سلسلة من التكامل بين مصر ودول أفريقيا؛ أهمها تصدير آليات الحياة الكريمة من خلال الصحة والتعليم، والتركيز على التحول لمجتمع معرفي، وتطوير مجالات البحث العلمي والابتكار.
