شارك وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، في فعاليات ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولى تحت عنوان “التنمية الصناعية بين الفرص والتحديات”، بحضور وزير التموين والمهندس معتز رسلان، ورئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الصناعة المصرية، وسفراء عدد من الدول الأجنبية بالقاهرة.
استعرض الوزير خلال الندوة خطة التنمية الصناعية وتنمية الصادرات المصرية في المرحلة الحالية والمستقبلية، مؤكدا السعي لإيجاد شراكة حقيقية مع الدول الإفريقية؛ لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الصناعية والتجارية.
وأشار إلى أن الصناعة المصرية واجهت على مدار السنوات الماضية عددا من التحديات التي أثرت على تنميتها، ولذلك سعت الوزارة لزيادة تواجد المنتجات الصناعية المصرية في عدد من الأسواق بشرق أوروبا ووسط آسيا، مع التركيز على فرص النفاذ إلى السوق الإفريقية بمساعدة الدول الإفريقية بإنشاء قاعدة صناعية لديها؛ استناداً إلى الخبرات المصرية مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم، ومساعدتها في إقامة صناعات تحويلية للمواد الخام التي تزخر بها هذه الدول.
وأوضح الوزير أنه يوجد تنسيق مع عدد من الدول الكبرى للتواجد داخل السوق الإفريقية؛ لتحقيق الشراكة الصناعية والتجارية مع الأفارقة، وذلك لاعتباره من أكبر الأسواق ذات العائد الاستثماري الكبير، حيث إن الوزارة نظمت منتصف هذا الشهر بعثة رجال أعمال للعاصمة الأوغندية كمبالا استهدفت بدء تنفيذ التوجهات الحالية للدولة المصرية؛ لتنمية التعاون التجاري والاستثماري المستدام بين مصر والدول الإفريقية، وذلك لتحسين استغلال مواردها، وزيادة معدلات التصنيع والتجارة، ودفع وتنمية الصادرات المصرية لإفريقييع والتجارة، ودفع وتنمية الصادرات المصرية لإفريقيا.
وأكد أن الوزارة تسعى للاستعانة ببيوت تصدير عالمية للترويج للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، وبالأخص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة إنشاء شركة وطنية لتسويق المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وبصفة خاصة لصغار المنتجين، مشيرا إلى النموذج الياباني الذي نجح في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى أصبح 97% من منظومة الاقتصاد الياباني قائما على هذه النوعية من المشروعات، بالإضافة إلى أنها توظف نحو 77% من العمالة اليابانية.
وأوضح أن هناك تنسيقا مع اتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة لوضع رؤية للتغلب على مشكلة تضخم الاستيراد، وتعتمد هذه الرؤية على 4 محاور، والمحور الأول المدخلات التي يمكن تصنيعها في مصر لتحل محل الأجنبية، والثاني المدخلات التي تحتاج إلى إنشاء طاقات تصنيعية جديدة لإنتاجها وهذه قد تستغرق 6 أشهر، والثالث يتضمن المدخلات التي تحتاج إلى إيجاد شراكات مع شركاء أجانب للبدء في تصنيعها، والمحور الرابع يتضمن المدخلات التي لا نستطيع توفيرها الا بالاستيراد مثل محركات السيارات.
ويركز البرنامج الجديد على تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، وتنمية المشروعات الصغيرة، وتشجيع النفاذ إلى الأسواق الجديدة، بالإضافة إلى زيادة معدلات تشغيل الأيدي العاملة والصادرات، وتوزيع المناطق الصناعية، في ظل أن الحكومة تضع على رأس اولوياتها ملف تنمية وتحديث القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية المستدامة.
