قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: لقد نجحنا في زيادة حجم الفائض الأولي بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات الضريبية؛ مما نتج عنه عدم طلب أية اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالي الحالي.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2019-2020 إلى 7.2% مع رفع معدلات النمو إلى 6.1%، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلي، وخفض معدلات الدين، وزيادة الإنفاق على ملف الاستثمارات.
وجاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في مؤتمر السياسة المالية العامة، والذي عقد تحت عنوان “مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة” بحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب، وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، وعدد من الخبراء الدوليين؛ لمناقشة آخر تطورات السياسات الضريبية، وعلاقتها بوضع المالية العامة فى مصر، إلى جانب إلقاء الضوء على آليات مكافحة التهرب الضريبي والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.
وأكد “معيط” أن الحكومة تعمل على إرساء منظومة ضريبية عادلة تضمن التيسير على المواطنين، وحصر المجتمع الضريبي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بما يزيد من موارد الدولة حتى تتمكن من زيادة الإنفاق على برامج الموازنة العامة المختلفة، وبما ينعكس على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، مشيرًا أن الدولة نجحت في تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بفضل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي ساهم بدوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى قيام وزارة المالية مؤخرا بطرح سندات دولية لاقت إقبالا كثيفا من المستثمرين، خاصة من دول شرق آسيا مثل كوريا والصين واليابان وهونج كونج، وحققت الطلبات اكتتابا تخطّى 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح بأسواق المال الدولية، على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، والتي أثرت سلبًا على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.
وقد تم الانتهاء من مشروعات قوانين الإجراءات الضريبية الموحدة، والتجارة الإلكترونية، والضرائب على خدمات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيتم عرضهم على مؤسسات المجتمع المدني؛ لأخذ الملاحظات عليهم، تمهيدًا لتقديمهم إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإصدار أي قرار، أو إعداد أي قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر؛ لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل مصر.
وأضاف “معيط” أن الوزارة تبنت مؤخرًا عددا من المبادرات الضريبية لدعم النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي، ومنها قانون إعفاء ممولي الضرائب من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل والذي حقق في مجمله 14 مليار جنيه، حيث تم تحصيل 7 مليارات جنيه لخزينة الدولة، مع إعفاء الممولين من 7 مليارات جنيه قيمة الغرامات وفوائد التأخير.
وتدرس الوزارة حاليا قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لإدخال عدد من التعديلات عليه، أو إصدار قانون جديد يتماشَى مع المتغيرات المحلية والعالمية التي شهدناها منذ إصدار القانون عام 2005، وتقوم بالتوافق مع البنوك والجهات المعنية فيما يتعلق بقانون المعالجة الضريبية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صدور عدد من القوانين الجديدة الداعمة لبلة ستشهد صدور عدد من القوانين الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي.
ولا توجد نية لدى الحكومة لفرض أي ضرائب جديدة؛ بل على العكس نعمل على استقرار المنظومة الضريبية على المدى المتوسط، لافتا إلى أن ما تقوم به الدولة حاليا من إصلاحات إدارية لزيادة الإيرادات الضريبية يأتي في إطار معالجة بعض الضرائب التي لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية، والتي تطبق بجميع دول العالم.
