بحث رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع مسؤولي مجلس الأعمال المصري الياباني، سُبل زيادة حجم الاستثمارات وتوسيع أنشطة الشركات اليابانية العاملة في مصر.
وقال “مدبولي” في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه يستهدف أن يسهم انعقاد المؤتمر الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري الياباني في ضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية في السوق المصرية، ورفع معدلات التبادل التجاري بين مصر واليابان، فضلاً عن تذليل أي مشكلات تواجه المستثمرين.
وأكد استعداد الحكومة للتعاون مع الجانب الياباني، وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء مدينة صناعية يابانية، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على توفير بيئة الأعمال الملائمة، ومُواصلة اتخاذ الخطوات الجادة نحو تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذلك حل جميع المشكلات، بما يسهم في إيصال رسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.
من جانبه، أشارت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، إلى أن الخطوة المُهمة المتعلقة بإقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بإضافة فقرة تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 من القانون، طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
كما أكد رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية “الجيترو” تطلعهم إلى التعاون مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال في مصر، وإمكانية قفيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال في مصر، وإمكانية قيام هيئة التجارة الخارجية اليابانية بالتعاون مع مصر؛ لإنشاء هيئة مماثلة، فضلاً عن تقديم الدعم لتعزيز حجم الصادرات المصرية إلى اليابان، وكذلك التعاون في مجال تحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأعرب مسؤولو وفد كبريات الشركات اليابانية عن تطلعهم إلى حل عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر، ومن بينها القرار الصادر بشأن وضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر، وكذا طول الوقت الذي تستغرقه كل من إجراءات الحصول على تأشيرة عمل والإجراءات الجمركية.
كما كلّف الدكتور “مدبولي” الوزراء المعنيين بالعمل على استمرار التواصل مع الجانب الياباني؛ حتى يتسنّى تفعيل مُقترح إنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر، وكذا إعادة هيكلة قطاع التجارة الخارجية المصري على غرار الجيترو الياباني.
