توقع بنك استثمار بلتون خفض أسعار الفائدة بين 50-100 نقطة أساس خلال الاجتماع الذي سيعقده البنك المركزي يوم 28 مارس 2019.
وقال بلتون في تقرير جديد، إن ارتفاع قراءة التضخم
في فبراير لا يمثل خطراً على نظرتنا المستقبلية للتضخم، وسنحافظ على رؤيتنا باستمرار
احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019.
وأكد البنك وجود فرصة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى
في النصف الأول من 2019، وذلك قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.
وتعتمد رؤية بلتون على استمرار الظروف
العالمية المواتية في ظل الحد من السياسة النقدية التضييقية، مما يدعم استكمال البنك
المركزي المصري لسياسته النقدية التوسعية.
وأوضح أنه في ضوء غياب العوامل المساعدة والمتمثلة
في تغيير سنة الأساس، كان من المتوقع ارتفاع مستويات التضخم عن معدلات ديسمبر 2018؛ مما دفع البنك المركزي المصري إلى تأجيل هدف التضخم أقل من 10% لعام 2021.
وتوقع أن تظل قراءات التضخم العام رهينة المسار غير
المحدد المتقلب لأسعار السلع الغذائية والناتج عن اضطرابات السوق المختلفة، مما يمنح
ارتفاعات التضخم طبيعة مؤقتة.
ووفقا للبنك، تتمثل مهمة البنك المركزي في تحقيق التوازن بين
النمو والتضخم، فضلاً عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، والذي يمثل خفض عبء
خدمة الديون عنصراً رئيسياً فيه، حيث يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام
المالي 2017/2018.
كما أشار إلى استمرار التدفقات الداخلة إلى أدوات الدخل الثابت،
مما يؤكد تجدد شهية المستثمرين، وذلك على الرغم من هبوط عائدات السندات الحكومية، التي
تؤكد وجود ضغوط محدودة على العملة المحلية، وهو عامل آخر في اتخاذ قرارات أسعار الفائدة.
ويرى البنك فرصاً محدودة لخفض مستقبلي لأسعار الفائدة، حيث ستحث
الضغوط التضخمية الموسمية علي التحول إلى أسعار فائدة حقيقية سالبة بنهاية الربع الثاني لعام 2019، وذلك قبل هدوء معدلات
التضخم بنهاية العام.
وقال: إن خفض أسعار الفائدة قبل الوقت المتوقع خلال شهر
فبراير الماضي، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين، حيث يبعث رسالة قوية بالثقة في السياسة
النقدية الحالية، فضلاً عن الثقة في مسار العملة المحلية، مما يقلل المكون الاقتصادي
في عملية اتخاذ القرار.
وشهد التضخم العام السنوي ارتفاع بنسبة 14.4% في
فبراير مقارنة عام السنوي ارتفاع بنسبة 14.4% في
فبراير مقارنة بارتفاعه بنسبة 12.7% في يناير 2019، وذلك نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية
بنسبة 15.4% مقارنة بارتفاعها بنسبة 12.5% في يناير.