كشفت وكالة بلومبرج أن الاقتصاد التركي يشهد أول حالة ركود منذ 10 سنوات، حيث وُجهت ضربة للرئيس رجب طيب إردوغان في الوقت الذي تتجه فيه البلاد نحو انتخابات المجالس المحلية هذا الشهر.
وأوضحت الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 2.4% خلال الربع الأخير، مقابل 1.6% في الربع السابق له. ومن عام مضى، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%.
وتوقّع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع لـ “بلومبرج” انخفاض ربع سنوي بنسبة 2.4% وانكماش سنوي بنسبة 2.5%، وذلك وفقًا لمتوسط التوقعات التي جمعتها الوكالة.
وأشارت إلى أن سياسات التحفيز النقدي في جميع أنحاء العالم قد دفعت الشركات التركية، مع تدفق رأس المال، إلى مضاعفة ائتمان الشركات في السنوات العشر الماضية. كما أن التوسع المستمر الذي رفع معدل نمو الاقتصاد إلى 7% على أساس ربع سنوي منذ أواخر عام 2009 قد تلاشى بعد انهيار العملة، وخلل السياسات، والخلاف الدبلوماسي منقطع النظير مع الولايات المتحدة.
وبالنسبة للمستثمرين، أوضحت “بلومبرج” أن هناك قلقا بشأن مواجهة الاقتصاد التركي صعوبات طويلة الأمد للتعافي، حيث يجف سيل رأس المال الأجنبي، بينما تبدأ الأسر والشركات في سداد الديون. كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تركيا إلى 9632 دولار من أكثر من 10 آلاف دولار في عام 2017. وخلال 2017 ، نما الاقتصاد بنسبة 2.6%.
وقال إنان دمير، الخبير الاقتصادي في شركة نومورا إنترناشيونال بلندن: “على عكس التعافي الذي شهدته تركيا في الماضي، هناك خطر كبير من أن الانتعاش سيكون أبطأ بكثير هذه المرة، وقد يواجه الاقتصاد التركي بأكمله ضغوطات تخفيض الديون”.
وتجدر الإشارة إلى أن الليرة التركية قد انخفضت بنسبة 0.5% بعد صدور هذه البيانات، فقد تم تداولها عند 5.459 مقابل الدولار حتى الساعة 10:03 في اسطنبول؛ وهو ثالث أسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام بخسارة تبلغ حوالي 3% مقابل العملة الأمريكية.
ويأتي التراجع في نمو الاقتصاد التركي في وقت حساس بالنسبة لأردوغان الذي أصبح في البداية رئيسًا للوزراء عام 2003، حيث يستعد لاجراء أول اختبار له في صندوق الاقتراع منذ توليه سلطات تنفيذية موسعة في العام الماضي. وبعد تصويت 31 مارس، من غير المقرر أن تجري تركيا انتخابات أخرى لمدة 4 سنوات.
وفي محاولة لاستئناف النمو، اكتسبت الحكومة ضغوطاً على بنوك الدولة لزيادة الائتمان، مما ساعد على جعل الإقراض السنوي إيجابيًا الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أغسطس، فقد أعادت رسملة 3 من مقرضيها عن طريق بيع السندات إلى صندوق البطالة التركي، وهو يعمل على وضع خطة جديدة لتعزيز رأس مال المصارف المملوكة للدولة.
في الوقت الحالي، لا تزال التوقعات قاتمة. قد يكون الناتج المحلي الإجمالي في انكماش خلال النصف الأول من عام 2019، يليه عام من النمو الفاتر الذي سيقل متوسطه عن 3% عن العام السابق، وفقًا لاستطلاعات بلومبرج.
وبينما يثبت البنك المركزي أسعار فائدة عند مستويات مرتفعة بهدف استقرار الليرة والإبقاء على التضخم تحت السيطرة، فإن محرك الاقتصاد التركي يعاني من عدم الكفاءة. فقد تقلص الائتمان المصرفي الحقيقي بنسبة 7.2% خلال الربع الآخير من 2018.
ومع وجود إجمالي الديون بنسبة 121% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن نسبة القروض المتعثرة قد ترتفع إلى نحو 7% هذا العام من حوالي 4%، وفقاً لتقرير صدر في فبراير عن مورجان ستانلي. وضع البنك الدولي في ديسمبر نصيبه من ما أسماه “الأصول المتعثرة” عند نسبة أقرب إلى 13%.
وتُوج الإنتاج الصناعي في عام 2018 بأكبر انخفاض له في أكثر من 9 سنوات، في حين أن الثقة الاقتصادية تقترب من أدنى مستوى لها منذ أزمة عام 2009. وقد استكملت كبرى الشركات التركية أو طلبت حوالي 24 مليار دولار من إعادة هيكلة القروض.
