شارك الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بورشة عمل تحت عنوان “كيف يكون قطاع الصناعة والتصدير محركاً للنمو؟”، والتي نظمها مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية بـ أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على أهمية قطاع الصناعة ودورة كقطاع رئيسي ورائد في التنمية الاقتصادية، فضلاً عن كونه يمثل وزناً نسبياً، يصل إلى 20% في معدل النمو الحالي، مؤكدة أن الاتجاه حالياً يسير نحو تبني تعميق الصناعة بشكل واضح مع إحلال محل الواردات، إلى جانب تنمية الصادرات الصناعية والصادرات بمفهومها الأوسع والشامل من صادرات سلعية وخدمية، بما يسهم في زيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالى، مشيرة إلى أن المستهدف دائماً تحقيق مساهمة موجبة لصافي الصادرات في النمو الاقتصادي، حتى يتمثل نحو 70% من النمو الاقتصادي من صافي الصادرات والاستثمار.
وأشارت “السعيد” إلى أن الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يأتي بعنوان الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية يهدف إلى إقامة بنية تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة، إلى جانب تعزيز التصنيع الشامل والمستدام مع تحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 في حصة الصناعة في العمالة، وفي الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة على اهتمام الدولة المصرية بدعم قطاع الصناعة من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أيضاً لما قد تسهم فيه تلك المشروعات في تحقيق العديد من الإيجابيات منها خفض معدلات البطالة وزيادة نسب التشغيل فضلاً عن دعم الصناعات المحلية، والتي تقلل من حجم الواردات مقابل ارتفاع معدلات الصادرات، مشيرة إلى أن هناك اتجاها لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، حيث من المستهدف زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ عام 18/2019 إلى 10٪ عام 21/2022.
ومن جانبه، استعرض جميل حلمي رصداً لمؤشرات التنمية المستدامة في قطاع الصناعة ضمن إنجازات النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019، والذي تضمن تحقيق غايات الهدف التاسع من الأهداف الأممية والخاص بالصناعة.
وأوضح “حلمي” أن برنامج عمل الحكومة يشتمل على برنامجين واضحين؛ أحدهما يرتبط بتعميق الصناعة وإحلال محل الواردات، والآخر برنامج تنمية الصادرات الصناعية، مشيراً إلى أن تلك الصادرات السلعية تتضمن صادرات سلعية وخدمية بما يشمل صادرات قطاع الاتصالات وصادرات قطاع السياحة والتعليم، وبما يضمن الاستغلال الأمثل للقدرات الإنتاجية السلعية والخدمية للدولة.
وأشار إلى أن الدولة قامت خلال النصف الأول بمد أكثر من 9 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جزء منها من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وآخر من برنامج التنمية الاجتماعية والبشرية، والتي تشرف عليه وزارة التنمية المحلية وصندوق التنمية المحلية وعدد من الجمعيات الأهلية، التي تقع تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، فضلاً عن مبادرة البنك المركزي، مشيراً إلى أن التمويل الموجه لتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة أسهم في توفير نحو 294 ألف فرصة عمل، وأن هناك برامج لريادة الأعمال من خلال العديد من الجهات التي تشجع ريادة الأعمال؛ منها وزارة الاستثمار من خلال مبادرة “فكرتك شركتك”، وفي وزارة التخطيط برنامج رواد 2030، وجاء هذا في إطار تحقيق الغاية الثالثة من الهدف التاسع، والمتمثلة في زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وسائر المشاريع.
وعن تحسين البنية الأساسية وتحديث الصناعات، أوضح “حلمي” أنه يتعلق بشكل أساسي بترفيق المناطق الصناعية، مشيراً إلى أن المتساسي بترفيق المناطق الصناعية، مشيراً إلى أن المتطلبات الأساسية للقطاع الخاص تتمثل في تحسين البنية الأساسية المشجعة لتحفيز القطاع الخاص، فالاستثمارات التي وجهتها الدولة في الأربع سنوات السابقة لتطوير البنية الأساسية بلغت أكثر من 750 مليار جنيه، بما يؤكد أهمية جهود الدولة التي تنفذها لتشجيع القطاع الخاص والقطاع الصناعي بشكل عام.
وفي إطار تحقيق غاية تحسين البنية التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام 2030 لتحقيق استدامتها، قامت العديد من الوزارات بمحاولات جادة لتحقيق تلك الغاية، مثل تصنيع لوحة أول حاسب آلي، والتي قامت بتصنيعها وزارة الإنتاج الحربي بما يعد واحداً من إنجازات الدولة خلال تلك الفترة، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بطرح أكثر من 1.334 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة، إلى جانب تنفيذ 273 دراسة في مجال الطاقة والبيئة؛ للحدّ من استهلاك الموارد البيئية ومن خلال وزارة البيئة تم توفير 28 غرفة لرصد الانبعاثات الصناعية.
وتابع أنه فيما يخص مجال التدريب الصناعي هناك 240 رائد أعمال مستفيد من برامج التدريب الصناعي، فضلاً عن إنشاء 11 محطة تدريبية لتوفير عمالة ماهرة للمصانع، كما تم توفير 79 ألف متدرب في مجال الصناعة.
وهناك العديد من الخطوات التى تم اتخاذها تحقيقاً للغاية الخامسة من الهدف التاسع من الأهداف المتعلقة بتعزيز البحث العلمي، وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان، مشيراً إلى تحقيق الاستفادة لأكثر من 21 الف مستفيد من برنامج رواد 2030 والتابع لوزارة التخطيط، إلى جانب عقد 4 شراكات تدريبية مع القطاع الخاص من خلال وزارة البحث العلمي، والوصول إلى 1014 من طلبات براءة الاختراع، مع إرسال 8 بعثات خارجية لتمثيل مصر في اجتماعات المواصفات القياسية من خلال موضوع تطوير منظومة المواصفات إضافة إلى تدريب 97 مُتدرب على نظم امة المواصفات إضافة إلى تدريب 97 مُتدرب على نظم الجودة، مشيراً إلى أن تلك المؤشرات تؤكد وبشكل واضح أن هناك خطة طموحة لرؤية مصر 2030، والتي ينبثق عنها برنامج الحكومة الحالي مع متابعته بشكل ربع سنوي إلى جانب تحديث الرؤية.
وناقشت جلسات الورشة رؤية 2030 ودور القطاع الصناعي ودور هيئة التنمية الصناعية في تشجيع الصادرات، فضلاً عن بحث دور مركز تحديث الصناعة كما تناولت الجلسات مناقشة متطلبات تفعيل دور القطاع الصناعة في التنمية والتصدير، ودور البنوك فى تفعيل قطاع الصناعة.
