أكد الدكتور، محمد معيط، وزير المالية خلال لقائه بنائب رئيس البنك الأوروبي
يورجن ريجتينك بدء العمل بخطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى
80% من الناتج المحلي بحلول عام 2022، خاصة بعد نجاح الدولة في خفض تلك النسبة من
108% العام المالي قبل الماضي إلى 97% العام المالي الماضي، وكذلك خفض معدل العجز الكلي
بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج في العام المالي 2019/2020، وذلك في ضوء تحقيق
فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عامًا، وذلك في العام المالي الماضي بنسبة
0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ونخطط لرفع هذا الفائض إلى 2% من الناتج المحلي خلال
الموازنة العامة الحالية.
وقال “معيط ” إن الخطة الجديدة تستفيد
minor-bidi”>وقال “معيط ” إن الخطة الجديدة تستفيد أيضًا من نجاح الحكومة
في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5% في الربع الأخير من العام المالي الماضي، مقابل
2% متوسط النمو في الفترة السابقة، ونستهدف زيادته للعام المالي الحالي إلى 5.8% مع
تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يضمن استمرار التقدم.
وأكد “معيط” أن هذه النتائج من ثمار برنامج الإصلاح الاقتصاد
المصري، حيث استطعنا تحسين الأوضاع الاقتصادية رغم كل التحديات التي واجهتها الحكومة
المصرية، لافتًا إلى إدراك الدولة لوجود المزيد من التحديات التي يجب مواجهتها، وفي
هذا الصدد تعمل وزارة المالية وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتحسين كفاءة مصلحتي
الضرائب المصرية والضرائب العقارية، وأيضًا مصلحة الجمارك، وتسهيل وتوحيد جميع الإجراءات
وتطبيق نظام الميكنة، وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية، وتشجيع
التجارة خاصةً التجارة الخارجية.
وأضاف أن أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في مرحلة النمو الاقتصادي تأتي من أجل الحفاظ على الاستدامة الاقتصادية، لافتًا إلى إعداد مشروع قانون الصناعات الصغيرة
والمتوسطة وسوف يتم عرضه قريبًا على مجلس الوزراء.
ومن جانبه، علق نائب رئيس البنك الأوروبي على هذا التطور، حيث أشاد بتلك
النتائج، مشيراً أنه يجب تخفيض معدل التضخم عن طريق العمل على إنشاء مشروعات مستقبلية
جديدة، مثل مشروعات الطاقة المتجددة وغيرها
وأوضح أن لبنك EBRD علاقة وطيدة مع الدولة المصرية، حيث يتراوح عدد مشروعات القطاع الخاص التي قام البنك بتمويلها خلال عام 2018 بين 40 و50 مشروعاً بتمويلات تبلغ نحو 1.2 مليار يورو، وقد أشار إلى رغبة البنك الكبيرة في زيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث تقع مصر في مقدمة خطط البنك الاستثمارية المقبلة.