أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مستوى ثقة الشركات المصرية لأعلى مستوى فى 10 شهور.
وأشار البنك إلى أنه على الرغم من صعوبة أوضاع
التشغيل، فقد كانت الشركات متفائلة بشأن مستقبل الإنتاج في شهر فبراير.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات
الرئيسي، للقطاع الخاص المصري غير النفطي في فبراير 2019، مسجلاً أدنى مستوياته في
17 شهراً.
وأوضح بيان صادر عن البنك أن المؤشر الذي يقيس
اقتصاد القطاع الخاص في مصر غير المنتج للنفط، تراجع إلى 48.2 نقطة في فبراير 2019،
مقابل 48.5 نقطة في يناير السابق له.
وجاءت القراءة أضعف بكثير من متوسط 2018 الذي
كان عند 49.5 نقطة.
وأضاف أنه في حين توقع تحسن الأوضاع خلال
2019، لا تزال الشركات المصرية تحت ضغط واضح على التوالي، وفي حين أننا نتوقع تحسن
الأوضاع خلال 2019، فإن الشركات المصرية لا تزال تحت ضغط واضح.
وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك
الإمارات دبي الوطني، إن القطاع الخاص غير النفطي في مصر بدأ بداية ضعيفة، كما هبط
الإنتاج بأسرع معدل منذ سبتمبر 2017، مضيفا أن الشركات أرجعت ذلك إلى مشكلات التدفق
النقدي، وسوء أحوال الطقس؛ حيث تعرضت مصر لعواصف أدت لتعطيل النقل.
وبحسب المؤشر، تراجع كل من الإنتاج والطلبيات
الجديدة بمعدلات أسرع، كما تراجع معدل التوظيف للشهر الخامس على التوالي، مضيفاً أن
تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج لا يزال ضعيفاً.