في إطار الدور الرقابي للبنك المركزي المصري، وجهوده للحفاظ على سلامة وكفاءة النظام المصرفي، ومن خلال المتابعة المستمرة لأداء شركات الصرافة على مستوى الجمهورية، فقد وقع قطاع الرقابة والإشراف بالبنك عقوبات على 28 شركة صرافة خلال عام 2018.
شملت تلك العقوبات سحب التراخيص من عدد 13 شركة صرافة وشطبها، وإيقاف عدد
15 شركة صرافة أخرى لمدد متنوعة تراوحت بين 3 أشهر وعام كامل، وذلك نتيجة ارتكاب تلك
الشركات مخالفات للشروط والضوابط الموضوعة من قبل البنك المركزي، أو تكرار مخالفة تلك
الشركات للشروط والضوابط الرقابية .
ويجدر الإشارة إلى أن المخالفات التي تم رصدها تختلف من شركة لأخرى، ومن
أهمها الامتناع عن بيع عملات للعملاء، وإيقاف العمل ببعض فروع للشركة دون الحصول على
موافقة البنك المركزي، ووجود تعاملات خارج نطاق الدفاتر والسجلات، بالإضافة إلى مخالفات
أخرى تم رصدها في ذات الخصوص .