«المالية» تقترض هذا المبلغ من البنوك المصرية في مارس لسد العجز

استمرارا لمحاولات الحكومة سد العجز في الموازنة العامة للدولة، تستهدف وزارة المالية اقتراض 146.250 مليار جنيه من البنوك المحلية خلال شهر مارس الجاري، في صورة أذون وسندات خزانة.

وذكرت “المالية”، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 110.5 و35 و 34 و37.250 مليار جنيه على التوالي.

وإذن الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض وهى تعد تعهدا من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق الإذن لذلك تأخذ صفة الورقة التجارية (السند الاذني) وهى تصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً.

ووفقا لوزارة المالية سيتم أيضا خلال أكتوبر الجاري طرح سندات أجل 3 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه، وأجل 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وأشارت إلى أنه سيجرى طرح سندات أجل 7 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات بقيمة مليار جنيه.

والسندات الحكومية لها التعريف نفسه الخاص بـ “أذون الخزانة”، إنما الاختلاف بينهما في أجل الاستحقاق، كونه يراوح بين سنتين و20 عاماً في حالة “السندات الحكومية”، بالتالي فهو أجل طويل.

وتستدين وزارة المالية من خلال سندات وأذون الخزانة لتمويل الخزانة العامة للدولة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.