390. أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اهتمام الهيئة بالمشاركة بفعاليات اليوم العربى للشمول المالى، حيث تسهم كافة الدول العربية فى ذلك اليوم بتشجيع مؤسساتها المالية على التعريف بأنشطتها المالية ونشر مزاياها المصممة لتلائم احتياجات كافة فئات المجتمع، من خلال عرض رسائل توعوية عن مزايا تلك الخدمات المالية التى تقدمها عبر مواقعها الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعى، وأجهزة الصرف الآلى، وإرسال رسائل نصية للعملاء المرتقبين.
وقال عمران، فى بيان صحفى اليوم الأحد، إنه تزامنا مع فعاليات اليوم العربي للشمول المالي ينظم معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي – للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع المعهد المصرفى والبنك المركزى المصرى برنامج تدريبى متخصص في التعريف بأنشطة التمويل غير المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مُمتَد على مدار العام للكوادر المصرفية في عدد كبير من البنوك بجميع المحافظات.
وأشار عمران، أن تنظيم ذلك البرنامج التدريبي يأتي ضمن فعاليات المبادرة القومية التي أطلقها البنك المركزي بعنوان (رواد النيل) لدعم ريادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تأهيل كوادر فنية متخصصة قادرة على التعامل مع متطلبات التطبيق الفعال لتقديم خدمات تطوير الأعمال.
وأضاف عمران، أنه على قدر اهتمام الهيئة بنشاط التمويل متناهي الصغر والذي حقق نتائج ايجابية ملحوظة بنهاية عام 2018، حيث وصلت أرصدة التمويل إلى 11.5مليار جنيه بمعدل نمو قدره %62 عن العام السابق في حين بلغ عدد المستفيدين إلى 2.8 مليون مواطن عن طريق 1849 منفذ تمويل تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية بمعدل نمو قدره 22% عن العام السابق، فكان ينبغى أن يتناول البرنامج التدريبى للمشاركين دوره الهام فى تحقيق منظومة الشمول المالى، بتقديم الحماية لفئة لم يكن يشملها الغطاء التأمينى، مع بيان التفرقة بين التأمين التقليدى والتأمين متناهى الصغر والتعريف بالخصائص المميزة لوثائق التأمين متناهى الصغر والفئات المستهدفة و الحالات العملية من احد خبراء الهيئة المتخصصين فى نشاط التأمين متناهى الصغر.
وفي ذلك السياق أوضحت شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية أنه في ظل اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في دعم الإقتصاد القومي، فيولي معهد الخدمات المالية أهمية كبيرة في نشر الوعي بالأدوات المالية غير المصرفية، بعدة في نشر الوعي بالأدوات المالية غير المصرفية، بعدد من الدورات التدريبية ستبدأ اعتبارا من النصف الأول من شهر مارس الجاري، حيث يقوم عدد من خبراء هيئة الرقابة المالية بعرض الجوانب التشريعية للأدوات المالية غير المصرفية.
ويشمل البرنامج التدريبي التعريف بنشاط التمويل العقاري وكيفية عمل المنظومة الخاصة به بالإضافة إلى المنتجات التمويلية المستحدثة بقانون التمويل العقاري ومبادرة البنك المركزى وكيفية استفادة المشروعات من هذه المنتجات التمويلية وكذلك الضوابط الرقابية التى تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم هذا القطاع.
ونوهت شاهيناز، أن البرنامج التدريبي سيلقي الضوء على نشاط التأجير التمويلي وأهميتة كأداة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في دعم الاقتصاد القومي، حيث يتم عرض مزاياه مقارنة بأدوات التمويل التقليدية وأطراف السوق والصناعة، وكذاك الجوانب التشريعية المنظمة للنشاط في ضوء صدور القانون رقم 176 لسنة 2108، الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والضوابط الرقابية الخاصة بهذا القطاع، مع عرض لحالات عملية من خلال أحد الخبراء بالجمعية المصرية للتأجير التمويلي.
وفي مجال التخصيم سوف يتناول البرنامج التدريبي أهمية التخصيم كنشاط غير مصرفي لآتاحة رأس المال العامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بيع الحقوق الحالية والمستقبلية الخاصة بهذه المشروعات لشركات التخصيم بما يساعدها على تحسين إنتاجيتها ونموها إضافة إلى معرفة أنواع التخصيم سواء المحلي أو الدولي وكذلك التخصيم العكسي أوالشرائي، وتقديم نماذج عملية من أحد الخبراء بالجمعية المصرية للتخصيم.
وفي مجال رأس المال الاستثماري (رأس مال المخاطر) فيتعرض البرنامج لهيكل السوق والتشريعات والضوابط الرقابية والأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى توضيح إطار العمل والتطرق إلى العقود بين الشركاء المتضامنون والموصين، مع توضيح شروط العمل من منظور الممولين الإستثماريين ومنظور رواد الأعمال من خلال أحد الخبراء بجمعية الاستثمار المباشر.
