أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا ردا على تساؤلات تلقتها من المراقبين الماليين التابعين للوزارة والمنتشرين في الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية والاقتصادية.
وذكر بيان أصدرته الوزارة، اليوم، أن أهم تلك التساؤلات التي تلقتها الإدارة المركزية لحسابات الحكومة التابعة للوزارة تتمثل في مدى سريان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 في ضوء إصدار قانون جديد لتنظيم التعاقدات، التي تبرمها الجهات الحكومية برقم 182 لسنة 2018 والذي بدء العمل بأحكامه اعتبارا من 2 نوفمبر 2018.
وأوضح البيان أن الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2019 يؤكد سريان جميع العمليات الحكومية، التي تم الإعلان عنها أو توجيه الدعوات لها، أو إصدار أمر الإسناد بالنسبة للاتفاق المباشر، أو تم التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 182 لسنة 2018، حيث ستظل تلك الحالات خاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وإلي حين إتمام التنفيذ.
وأكد أن هذه التعليمات تستهدف تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المنافسين في العطاءات الحكومية عبر الحفاظ على المراكز القانونية لمقدمي العطاءات في تلك الحالات، والذين وافقوا بالفعل على تلك الشروط عند تقدمهم بعطاءات.
وطالب الكتاب الدوري لوزارة المالية جميع المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة، والمديرين الماليين بالمحافظات، واركزية المستقلة، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين، ومديري ووكلاء الحسابات، بضرورة مراعاة تلك التعليمات، وتنفيذها بكل دقة.
