صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تعديلات قانون الضرائب علي الدخل رقم
91 لسنة 2005 والتي تضمنت تعديلا للمادتين 58 و148، ليتماشي التطبيق الفعلي لقانون
الضرائب مع الممارسات الدولية، إلى جانب تعزيز سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية
للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية عبر منحه صفة الشخصية الإعتبارية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن وزارة المالية ممثلة في مصلحة
الضرائب ستبدأ فورا في تنفيذ هذه التعديلات التشريعية خاصة ما يتعلق بالمادة 58 الخاصة
بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة والسندات وعلي ضوء ما تم الأتفاق عليه مع اتحاد
بنوك مصر حيث حرصنا علي عقد سلسلة من الاجتماعات مع الاتحاد إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة
لدراستها قبل احالتها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب حيث نحرص علي تحقيق توافق مجتمعي
علي أي تعديل ضريبي تتبناه الوزارة، لافتق مجتمعي
علي أي تعديل ضريبي تتبناه الوزارة، لافتا إلى أن هذا التعديل التشريعي سيكون له انعكاسات
واضحة علي حصيلة الضرائب علي أرباح البنوك.
وحول تعديل المادة 58 قال الوزير أنها تستهدف تطبيق الممارسات الضريبية
الدولية الصحيحة فيما يتعلق بعوائد اذون وسندات الخزانة مع الإبقاء علي معدل الضريبة
كما هو دون أي تغيير حيث ان الوضع الحالي يسمح بخصم قيمة الضريبة المسددة علي عوائد
اذون وسندات الخزانة من الوعاء الضريبي لكامل إيرادات البنوك، مما يترتب عليه في أحيان
كثيرة عدم سداد أية ضرائب علي أرباح البنوك من اية أنشطة أخرى.
وأضاف أنه بموجب التعديل التشريعي الجديد سيتم تجميع عائد البنوك من أذون
وسندات الخزانة في وعاء ضريبي مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة لضريبة الدخل وبحيث
تحسب الضريبة المستحقة علي أساس هذا الوعاء المستقل، بدلا من الممارسات السابقة التي
كانت تدخل جميع العوائد والأرباح التي تحققها البنوك في وعاء ضريبي واحد يحسب على أساسه
قيمة الضريبة.