قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن قرار خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، الخميس الماضي، سيخفّض خدمة الدين التي تصل لنحو 500 مليار جنيه في العام، بجانب الهبوط بمعدلات عجز الموازنة.
وأضاف أن أكبر بند حاليا في الموازنة هو بند خدمة الدين،
ونسعى لتقليل عجز الموازنة من خلال تقليل التكلفة، لافتا إلى أن تراجع أسعار
الفائدة إلى 7% سيخفض الدين العام للدولة بنسبة 10%.
وأكد في تصرحات للصحفيين على هامش إطلاق مبادرة “رواد
النيل”، أن “المركزي” لم يرفع أسعار الفائدة عندما حدثت مشكلة الأسواق الناشئة، بل
على العكس قام بخفض الفائدة، وتخطّى الصدمة بدون أي خسائر.
وأوضح أن “المركزي” لا يخشى من تراجع استثمارات الأجانب في
أدوات الدين الحكومية، وأنه ينظر على الاقتصاد الحقيقي والسياسة النقدية المناسبة
له، كما أنه لا يعوّل على استثمارات الصناديق في الأدوات المالية.
وأضاف أن سياسة تثبيت سعر الصرف أضرّت كثيرا بمصر، قبل أن
يقرر البنك المركزي وبدعم من القيادة السياسية تحرير سعر صرف الجنيه المصري في
نوفمبر 2016.
وأوضح أن تحرير سعر الصرف أخرج مصر من موقف صعب للغاية،
مؤكدا ضرورة مواجهة المشكلات بحلول جذرية.
وأكد “عامر” أن سياسة سعر الصرف أصبحت الآن في يد البنوك لا في يد البنك المركزي.