«المصرف المتحد» يشارك في مبادرة «رواد النيل» لدعم الابتكار

شارك المصرف المتحد اليوم في مبادرة “رواد النيل” تحت رعاية البنك المركزي المصري، وجامعة النيل الأهلية، بالتعاون مع عدد من البنوك والجامعات، والعديد من الجهات المحلية والدولية؛ لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإنتاج المحلي.

شهد إطلاق مبادرة “رواد النيل” اليوم طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعدد من الوزراء، وقيادات البنك المركزي المصري، ورؤساء البنوك، وعدد من رؤساء شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالسوق المصرية.

وجاءت مشاركة المصرف المتحد تحت شعار “أفكار وابتكارات شباب مصر من الحلم إلى الواقع” وذلك برعاية حضانة سلاسل القيمة المضافة، والتي تتولى مهمة احتضان الأفكار والابتكارات الشابة، والتي تضفي على المنتج المصرف قيمة مضافة ليكون تنافسية أعلى بالأسواق المحلية والعالمية، وذلك عن طريق حزمة ذكية ومتميزة من الخدمات والحلول البنكية والتكنولوجية الهامة، التي تخدم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتساهم في تأهيل شباب مصر وتمكينهم؛ لقيادة الوطن في المرحلة المستقبلية، وضمان تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المشاركة الفعالية في التحول لمجتمع غير نقدي.

وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة، إن  مبادرة “رواد النيل” برعاية البنك المركزي المصري وجامعة النيل تهدف إلى دعم العقول المصرية المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، من خلال توفير الحلول البنكية الذكية، سواء التمويلية أو الخدمية المبتكرة لخدمة أفكار الشباب من مشروعات ريادة الأعمال. 

وأضاف “القاضي” أن ما نشهده من فكر إبداعي وجهد يؤكد أننا على طريق التحول الحقيقي لمجتمع رقمي، وذلك مدعوما باستراتيجية قومية وسياسة من قبل الدولة المصرية، والبنك المركزي المصري؛ لتحن قبل الدولة المصرية، والبنك المركزي المصري؛ لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن سياسة تحويل مصر لمركز إقليمي عالمي لتقديم الخدمات التكنولوجيا المالية عالميا، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للمدفوعات وسياسته الفعالة لتحفيز المواطنين؛ للدخول ضمن منظومة الشمول المالي، وخفض عملية تداول الكاش، وضم الفئات الأقل دخلا، والمناطق النائية والمهمشة ضمن النظام المصرفي، ومن ثم دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي.

وأشار “القاضي” إلى أن الخدمات البنكية الإلكترونية الذكية تسهم في تحفيز العملاء على التعامل مع الجهاز المصرفي، خاصة شريحة الشباب، مما يضاعف من فرص التمتع بالخدمات البنكية الأخرى، سواء أوعية ادخارية أو تمويلات، وعلى رأسها زيادة حجم الاستثمارات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال، وغير ذلك من المشروعات الإنتاجية التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وتسهم في زيادة الإنتاج المحلي.