410. كشف محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، عن توقعاته بأن يتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، المزمع عقده الخميس المُقبل، ليسجل 16.75% على الإيداع، 17.75% علي الإقراض.
ورجح “نجلة” حدوث ضغوط تضخمية موسمية بدءًا من شهري مارس وإبريل المُقبلين لاقتراب حلول شهر رمضان المُبارك، فضلًا عن رفع الحكومة جزءًا من الدعم خلال شهر فبراير الجاري، وذلك برفع الدعم عن بنزين 95، على أن تستكمل إجراءات رفع الدعم عن الوقود نهائيًا خلال يونيو.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”: ” بسبب كل هذه الظروف سيحدث موجة من الضغوط التضخمية بدءًا من منتصف مارس وحتى يونيو، لذا من المفترض أن يُثبّت “المركزي” سعر الفائدة.”
وأكد “نجلة” أن الوضع الحالي يشهد فرصًا جيدة جدًا ومهيئة لخفض سعر الفائدة، إلا أن التخوف من مواجهة ضغوطًا تضخمية سيحول دون اتخاذ “المركزي” قرارًا بخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن خفض سعر الفائدة سيساعد علي زيادة الضغوط التضخمية من جانب العرض والطلب خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أنها “ضغوطًا خارجة عن إراده البنك المركزي” على حد وصفه.
وتابع: “فإذا اتخذ البنك قرارًا بخفض سعر الفائدة فهذا سيؤدي بدوره إلى انخفاض السيولة بما يسفر عن زيادة الضغوط التضخمية. لذا من المفترض، الإنتظار إلى شهر أغسطس لمعرفة مدي تأثير الضغوط التضخمية، وإذا كان تأثيرها محدود فمن الأفضل تخفيض سعر الفائدة، حيث أن استهداف النمو من أولويات سياسة الدولة في عام 2019 وبالتالي فأن خفض الفائدة سيسهم في هذا بشكل كبير.”
