قال هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانه وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، إن التطورات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن الطريق أمام البنك المركزي أصبح ممهدًا لخفض الفائدة بشكل تدريجي، لكن تحديد الموعد خلال الاجتماع المقبل أو التالي عليه، يرجع إلى رؤية البنك المركزي، وكذلك تحديد النسبة المقررة.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي
المصري نهاية الأسبوع الجاري؛ لتحديد أسعار الفائدة.
وحدد عبدالفتاح، في تصريح لـ”بنوك مصر”، عددًا من المؤشرات
التي تجعل الطريق ممهدًا لخفض الفائدة، وهي تسجيل المعدل السنوي للتضخم العام %12 خلال
ديسمبر الماضي، وتسجيل المعدل السنوي للتضخم الأساسي %8.3 في ذات الفترة، لافتًا إلى
أنه وفقًا للتطورات الأخيرة فالتضخم سيشهد استقرارًا أو هبوطًا بنهاية يناير، في ظل
انخفاض الدولار، وعدم وجود تغيرات كبيرة تذكر
في الأسعار.
وأشار إلى الهبوط المتتالي في أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية،
بالتزامن مع التقارير الدولية، التي تشير إلى عودة إقبال المستثمرين الأجانب على ضخّ أموالهم في الأسواق الناشئة، التي تحتل مصر مركزًا مميزًا بينها، بالإضافة إلى تراجع
سعر الدولار في السوق المحلية، ورصد إقبال متزايد على التخلي عن الدولار مقابل الاستثمار
في الجنيه.
كما توقع ألا تشهد السلع المحددة إداريًا أي تغيّرات كبيرة في الأسعار
خلال النصف الأول من العام الجاري، باستثناء البترول والكهرباء، مشيرًا إلى أن تغير
سعر الوقود والكهرباء لن يحرك التضخم بنسب كبيرة، وستتراوح الزيادة بين -1 %3.
