توقع تقرير جديد لشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار تأجيل استئناف سياسة التيسير النقدية حتى عام 2020، حيث تتوقع خفض في سعر الفائدة يصل 500 نقطة أساس في المجمل، ويأتي ذلك متأخرا عن توقعاتها السابقة لاستئنافها في عام 2019.
وأشارت الشركة في تقرير بحثي اليوم إلى أن خفض الدعم بحلول يوليو 2019، سيؤدي
إلى تجدد الضغوط التضخمية.
كما توقع التقرير خفضا تدريجيا بقيمة 9.5% في قيمة
الجنيه المصري بحلول ديسمبر 2019 ليصل إلى 19.6 جنيه مصري/ دولار أمريكي، مدعومة باتساع
مركز صافي التزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي، وتأكيد صندوق النقد الدولي على أهمية
التزام البنك المركزي بتبني سياسة تحرير سعر صرف مرنة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى دين
مصر الخارجي، والتأخر في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ووفقا للتقرير، فإن قرار إلغاء آلية تحويل المستثمرين
الأجانب، الذي أعلنه البنك المركزي المصري في نوفمبر 2018 يعتبر خطوة إضافية نحو سعر
صرف حر.
وأبدى التقرير تفاءله بشأن الأداء المستقبلي للاقتصاد
المصري في ظل تحقيق إصلاحات هامة، والتي أدت إلى خفض العجز في الحساب الجاري.
وتوقع التقرير أن تكون الاستثمارات الخاصة هي
المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي بعد استئناف سياسة التيسير النقدي المتوقع في عام
2020.