بحوث برايم تتوقع استمرار نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر

توقعت بحوث برايم المالية، استمرار نمو صافي الاحتياطيات الأجنبية خاصة في النصف الأول 2019 على خلفية تسلم مصر للشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، وإصدارات السندات الدولية، والتحسن المستمر في قطاع السياحة وجهود هيكلة الدين الخارجي.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية نموا شهريا طفيفا يقدر بنحو 0.14% في حين سجل النمو السنوي 11% ليرتفع بذلك صافي الاحتياطيات الأجنبية بنهاية شهر يناير 2019 الى 42.62 مليار دولار مقابل 42.51 مليار في نهاية ديسمبر 2018.

من جهة أخرى، استمرت الاحتياطات الأجنبية غير الرسمية بالانخفاض مسجلة انخفاض يقدر بنحو 201 مليون دولار في نهاية يناير 2019، وهو انخفاض طفيف عند مقارنته بانخفاض يقدر بنحو 2.14 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2018.

وجاءت الزيادة في الاحتياطيات الرسمية مدفوعة بزيادة قدرها 3.2% في أرصدة الذهب كنتيجة للارتفاع المضطرد في أسعار المعدن النفيس، كما سجلت حقوق السحب الخاصة ارتفاعا طفيفا قدرة 0.9% وانخفضت العملات الأجنبية أيضا انخفاضا طفيفا بنحو 0.07%.

وقالت بحوث برايم إنه على خلفية قرار البنك المركزي بإنهاء آلية تمويل خروجات الأجانب من سوق الدين الحكومي في ديسمبر 2018، فإن مستقبل حركة هذه التدفقات الأجنبية ستكون إلى حدّ ما مصدرا للتقلبات المحتمَلة في سعر الصرف.

وأضافت أنه على الرغم من انتعاش شهية المستثمرين الأجانب في أسواق الدين الحكومي للأسوق الناشئة، إلا أن حجم هذه التدفقات لا يزال ضعيفا وخاضعا للتأرجح في أي لحظة.

ووفقا لبحوث برايم أدت الجولة الأخيرة من عمليات البيع العنيفة التي ضربت الأسواق الناشئة العام الماضي إلى تعرض مصر إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار دفقات أجنبية خارجة، لافته إلى أنه وعلى الرغم من محدودية تأثير تلك التدفقات على سعر الصرف وصافي الاحتياطيات الأجنبية بفضل الية البنك المركزي لتمويل تلك الخروجات، إلا أنها تركت أثرا بالغا على صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التي كانت ترزخ تحت وطئة تمويل تلك التدفقات مسجلة رصيدا بالسالب بلغ نحو 7.3- مليار دولار بنهاية نوفمبر قبل أن يشهد تحسنا طفيفا في ديسمبر ليسجل 6.4 – مليار دولار.

تابعت: “حاليا سيقع عبء تمويل أي خروجات مستقبلية على سوق الإنتربنك، وهو بالتأكيد ما سيزيد من حساسية سعر الصرف خاصة إذا ما قرر البنك الأمريكي الفيدرالي التخلي عن تحفظه الحالي، واستأنف دورة رفع سعر الفائدة”.

وأكدت بحوث برايم أن نمو تحويلات المصريين في الخارج يشكل مصدرا آخر لتوقع تلك التقلبات، فالإصلاحات الجارية في سوق التوقع تلك التقلبات، فالإصلاحات الجارية في سوق العمل الخليجية، وتباطؤ نمو القطاع غير النفطي في السعودية، بالإضافة إلى خطر تباطؤ النمو العالمي جميعها تدفعنا لتوقع ألا تتجاوز تلك التحويلات حاجز 26 مليار دولار، التي سبق تحقيقها في العام المالي الماضي، كما أن عائدات قناة السويس عرضةً للتراجع؛ بسبب الحرب التجارية المتصاعدة وتوقعات تراجع نمو التجارة العالمية.

ومع ذلك، فإن الرصيد الحالي من الاحتياطيات الأجنبية، بالإضافة إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار من الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية، والتوقعات الإيجابية لأداء ميزان المدفوعات، يوفرون لمصر ما يكفي من الحماية اللازمة للحد من أثر تقلبات تدفقات راس المال على سعر الصرف.

ووفقا لبحوث برايم، فإنه من المتوقع أن تصل مدفوعات خدمة الدين في مصر إلى 11.4 مليار دولار في السنة المالية 18/19، بالإضافة إلى التزام الحكومة بسداد ما يقرب 1.2 مليار دولار أمريكي لشركات النفط العالمية، موضحه أن المستوى الحالي للاحتياطيات كافي لتغطية هذه الالتزامات دون فرض أي ضغوط كبيرة على سعر الصرف، غير أنها تتوقع أن تصل الاحتياطيا-ت إلى 45-46 مليار دولار بنهاية العام المالي 2011/18، وأن يتراوح سعر الصرف بين 18.1-18.6 / دولار في السنة المالية 2018-2019.