«الشناوي»: البنك سيوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسات دولية لضمان مخاطر الصادرات
«القاضي»: البنك وضع استراتيجية طموحة للنهوض بالصادرات المصرية ومساندتها لغزو اسواق العالم
نظم المصرف المتحد، خلال الأسبوع الماضي، أول ورشة عمل متخصصة لعام 2019 لزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية، وذلك في إطار سعي البنك المستمر نحو تعظيم حجم الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.
وحضر الورشة كل من وليد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعمر الشناوي، مستشار رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد لتمويل التجاره الخارجية، ومحمد غنيم، رئيس قطاع تمويل الشركات بالمصرف المتحد، وممثلي عدد كبير من الشركات التابعة للشركة القابضة.
وناقش “الشناوي” أهم وسائل الدفع في التجارة الخارجية والخدمات المالية والفنية التي يقدمها المصرف المتحد في مجال تمويل وضمان الصادرات المصرية من برامج تمويلية وخدمات مالية ينفرد بها البنك، وعلي رأسها تمويل وضمان مخاطر عدم تحصيل الصادرات بعدد من الأسواق العالمية سواء الأوروبية أو الأفريقية التي تقوم علي فكرة ضمان قدرة المستورد الأجنبي على السداد للحصيلة للصناعات المصرية؛ مما يساهم في زيادة الصادرات المصرية.
وكشف “الشناوي” أن المصرف المتحد بصدد القيام بتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير؛ يقوم بمقتضاها كل بنك منهما بضمان وتعزيز الاعتمادات المستنديةن التي تصدرها البنوك المحلية في القارة الأفريقية وشرق أوروبا ووسلبنوك المحلية في القارة الأفريقية وشرق أوروبا ووسط آسيا لصالح المصدر المصري.
وأضاف أن الشرط الوحيد لتمويل عقود واعتمادات التصدير، هو أن يكون المصدر المصري قادرا على الالتزام الضوابط الوارده بعقد أو اعتماد التصدير، وبالتالي لديه خبرة سابقة في تنفيذ مثل هذه الأعمال التصديرية، كما يتم تحديد نسبة التمويل السابقة للشحن وفقًا لمدة التنفيذ وهامش ربح المصدر، وغيرها من القواعد التي تختلف من عقد تصدير لآخر.
وأشار إلى أن خدمات الاستشارات الفنية والخدمات الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد تيسر على المصدر المصري الوقت والجهد، وتسهل له المعاملات المالية بالأسواق الخارجية، إضافة إلى امكانية ادارة أمواله بسهولة ويسر من خلال cash management، وكذلك سداد الالتزامات الحكومية طوال أيام الأسبوع.
وقال “الشناوي” إن هناك 5 تحديات تواجة تنمية التجارة وزيادة حجم الصادرات المصرية عالميًا؛ أهمها : الشحن – صعوبة النقل – اللوجيستيات – مشكلة التمويل وضمان مخاطر التصدير. لذا، كان المصرف المتحد معنيا بجزئية ضمان مخاطر الصادرات، وربطها بقرار التمويل السابق، وبالتالي على الشحن.
وأوضح وليد الرشيد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن صناعة الكيماويات تأتي ضمن الصناعات الوطنية، التي تمتلك مصر ميزة تنافسية كبيرة بالأسواق العالمية.
وتابع: “فقطاع الصناعات الكيماوية يعدّ من أكثر القطاعات نموًا وتصديرًا، وذلك راجع لزيادة حجكثر القطاعات نموًا وتصديرًا، وذلك راجع لزيادة حجم البتروكيماويات، وزيادة بعض المدخلات الخاصة بصناعة البلاستيك، وهناك فرصة أعظم إذا أُتيح عملية تطوير وتحسين لهذا المنتجات كبديل للاستيراد”.
ومن جهته، قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن زيادة مركز مصر التنافسي عالميا يعد أحد أهداف الدولة المصرية الحديثة، وذلك نتاج إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والجمركي والضريبي، ووضع قانون الاستثمار، فضلًا عن التطور الكبير في مجال البنية التحتية والموانئ المصرية، مثل: السخنة والإسكندرية ودمياط، التي تعمل بأحدث وسائل التكنولوجيا، فضلًا عن شبكات الطريق التي تربط محافظات الجمهورية؛ مما يسهم في سرعة النقل، وخفض التكلفة النهائية للمنتج المصري، وبالتالي تأهيله للمنافسة العالمية.
وطالب “القاضي” بضرورة تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الإنتاج والصادرات معًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي ستنعكس بالضرورة على المواطن، حيث إن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي ما زالت متواضعة، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن البنك وضع استراتيجية طموحة للنهوض بالصادرات المصرية، ومساندتها في غزو أسواق العالم، والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية، التي اتخذتها الدولة في السنوات الآخيرة، وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف.
وأضاف أن الاستراتيجية تعتمد في الأساس علي الاستفادة من جميع البنوك الإقليمية والدولية والشركة المصرية؛ لضمان الصادرات، لتمويل عمليات التصدير، وضمان تحصيل قيمة الصادرات المصرية.
