أكد بيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، حرص بلاده على زيادة استثماراتها في مصر، مشيدا بقصص النجاح التي حققتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مجال ريادة الأعمال، وذكر أن المانيا ترغب في زيادة التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأكد خلال منتدى الأعمال
المصري الألماني، اليوم الاثنين، أن زيارة
الوفد الألماني الحالية للقاهرة والذي يضم عددا كبيرا من الشركات الألمانية المهتمة بالسوق
المصرية، ستسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والانتقال
بها إلى آفاق أرحب.
وأشاد بجهود مصر في توفير
المناخ المناسب لجذب الشركات الالمانية المهتمة بالسوق المصرية إلى ضخ استثمارات في
مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المصري، مشيداً في هذا الإطار بنجاح خطط الإصلاح
الاقتصادي التي تبنتها مصر مؤخراً والتي أسهمت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة .
ولفت إلى حرص المانيا على
استمرار وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، وأهمية التنسيق بين الحكومتين المصرية والألمانية فيما يتعلق بمختلف القضايا الأقليمية
والعالمية.
وأشار إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين، وبصفة خاصة في مجالات التعليم والتعليم العالي
والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والإنشاءات.
من جانبها، دعت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الألمانية فى مصر حاليا 7.1 مليار دولار، وبلغت عدد الشركات الالمانية في مصر نحو 1215 شركة، وتنوعت الاستثمارات الألمانية في مصر بين قطاعات البترول والمواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والغاز ومكونات السيارات، مؤكدة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير بيئة الأعمال وإزالة العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، حيث عمل قانون الاستثمار على خفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص، وتوفير الضمانات والحوافز للمستثمرين، فضلاً عن مجموعة من السياسات المشجعة للاستثمار.