تغيير لهجة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يعني أنه يجب على المستثمرين إعادة النظر في توقيت دورة الاستثمار، وهذا يعني أنه لا ينبغي أن يحرك المستثمرين المخاوف من الركود في الوقت الراهن، بحسب ما قاله محللو بنك جي بي مورجان.
وأشار البنك الفيدرالي قبل أيام إلى أن مسيرته
نحو أسعار فائدة أعلى قد تنتهي في وقت أقرب مما هو مُتوقع، وذلك في تعليق لخطته السابقة
لمواصلة رفع أسعار الفائدة هذا العام، حيث قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم
باول، إن النمو الاقتصادي لا يزال صلبًا، كما يتوقع البنك المركزي استمرار النمو.
وتم الترحيب بالتغييرات التي أجراها بنك الاحتياطي
الفيدرالي بالفعل من قبل المستثمرين في الأسهم الذين عززوا مؤشر ستاندرد آند بورز
500 بنسبة 2.5% على مدى 3 جلسات، في حين عمل تجار العملات على تحديد الآثار المترتبة
على الحذر الجديد بشأن تقليص الميزانية العمومية. وقد زاد الطلب على الذهب كذيص الميزانية العمومية. وقد زاد الطلب على الذهب كذلك.
وبغض النظر عن الانعكاسات المباشرة، فإن التعديلات
التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تستدعي إجراء تغييرات على المخطط السابق لبنك
جي بي مورجان، وهو أنه ينبغي على المستثمرين النظر في التحرك بشكل كامل نحو الدفاع
المحايد والمائل في النصف الثاني من عام 2019 لإعادة وضع “تحديات دائمة في عام
2020″، حسبما قالت بلومبرج.
“إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل فزعًا من التوظيف الكامل، وأكثر تسامحًا مع تجاوز التضخم وأقل قلقاً للوصول إلى السياسة التقييدية، فقد لا يكون عام 2020 عامًا للتفكير في الركود، لذا فأواخر عام 2019 وبدايات عام 2020 لن يكونوا على استعداد لقبول الأصول المتعددة الدفاعية، وفقًا للاستراتيجييول الأصول المتعددة الدفاعية، وفقًا للاستراتيجيين في جي بي مورجان بقيادة جون نورمان”.
وقال التقرير: إن العديد من مقاييس الأصول العالمية تُسعّر بما يُنتِج نموا اقتصاديا أبطأ من المعدل الحالي، بما في ذلك أقساط المخاطر:
ولا تزال المقاييس ذات التوجهات الدورية مثل S & P 500، والسيارات الأوروبية، والأسهم الصينية، و Topix، والأسهم الناشئة في الأسواق، وMSCI Mining
تتداول كما لو كان النمو العالمي يتباطأ بنحو نقطة مئوية أقل من وتيرته
الحالية البالغة 2.6%.
ووصل JPMorgan
إلى هذا الرقم من خلال تقليص العوائد اng=”AR-EG”>إلى هذا الرقم من خلال تقليص العوائد السنوية على مؤشر PMI، ومقارنته بالعوائد الفعلية المتوقعة، والتراجع عن هذا القبول للمخاطرة
بمعدل نمو عالمي ضمني.
وكتب الاستراتيجيون: “إن هذا الإطار هام للغاية من حيث إن متغيرًا واحدًا مثل مؤشر مديري المشتريات العالمي يفسر فقط نصف الاختلاف في معظم عوائد هذه الأصول. ولكن بما أن الإشارات تتفق مع تلك الموجودة في الأطر الأساسية الأخرى، فإننا نشعر بالارتياح على تأكيد أنه حتى التحسن المتواضع في النمو العالمي، يمكن أن يدفع الأسواق إلى الارتفاع، لأنه لا يوجد دليل على المبالغة في التقييم”.