436. حققت مجموعة البنك العربي أداءًا قويًا خلال عام 2018، حيث بلغت أرباح المجموعة الصافية بعد الضرائب والمخصصات 820.5 مليون دولار أميركي في نهاية 2018، مقابل 533 مليون دولار أميركي في نهاية 2017. في حين بلغت الأرباح قبل الضرائب 1.1 مليار دولار أمريكي.
واستطاعت المجموعة تعزيز قاعدة رأس المال لديها لتبلغ 8.7 مليار دولار كما في ديسمبر 2018. وارتفعت نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 15.6%، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 9.5%. ونظرًا لهذه النتائج اللافتة، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% للعام 2018 وبمبلغ 418 مليون دولار أمريكي.
هذا وقد حققت المجموعة نموًا في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 8% وذلك بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية، حيث بلغت نسبة النمو في صافي الفوائد 9%. كما وحققت المجموعة نموًا في إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 3% لتصل إلى 25.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 25.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر من عام 2017، في حين ارتفعت ودائع العملاء لتصل34.3 مليار دولار أمريكي.
ومن جهته، قال صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة، إن الارباح التي حققها البنك عام 2018 تعكس قوة مركزه المالي ونجاح سياساته التي تركز على تحقيق النمو المستدام في أنشطته، و تأتي تتويجًا لمسيرته الحافلة بالانجازات، وتأكيدًا واضحًاعلى نجاحه في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية.
وأوضح نعمه صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن هذه النتائج الايجابية تأتي مدفوعة بالنمو الملحوظ الذي واصل البنك تحقيقه في ايراداته التشغيلية من مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسية، حيث حققت صافي الأرباح التشغيلية نموًا جيدًا نتيجة لنمو صافي الفوائد والعمولات وذلك بفضل الجهود المستمرة و الناجحة في زيادة مستويات الاقراض وبما يعكس كفاءة البنك على ادارة السيولة ومصادر التمويل وقدرته على الاستفادة من انتشاره في العديد من الاسواق.
ونوه إلى المحافظة على استقرار الكلف التشغيلية حيث بلغت نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) 40%، بالاضافة إلى محافظة البنك على سلامة محفظته الائتمانية وجودة أصوله، حيث فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات.
وأضاف “صباغ” أن البنك وفي ضوء انتهاء القضايا التي كانت مصباغ” أن البنك وفي ضوء انتهاء القضايا التي كانت مرفوعة ضده في نيويورك منذ العام 2004 والتي انتهت لصالحه قام بعكس الفائض في المخصصات و البالغ قيمتها 325 مليون دولار أمريكي مما انعكس ايجابًا على النتائج المحققة لهذا العام، مشيرًا إلى أن البنك و تماشيًا مع إستراتيجيته وسياسته المتحفظة واستمرارًا لنهجه القائم على ضرورة التحوط بشكل كافي لمواجهة التغيرات السلبية في الأوضاع الاقتصادية قام باستدراك مخصص بمبلغ 225 مليون دولار أمريكي لقاء تدني قيمة استثمار في تركيا نتيجة لانخفاض سعر صرف العملة.
