«معيط» يتفقّد تجهيزات مركز الخدمات اللوجيستية بمطار القاهرة الدولي تمهيدا لافتتاحه رسميا

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم تطبيق المنظومة القومية لآلية النافذة الواحدة للتجارة الخارجية “نافذة” بمركز الخدمات اللوجيستية بمطار القاهرة الدولي خلال أيام، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 90% من أعمال المنظومة الجديدة المنتظر نشرها بالكامل في جميع المنافذ الجمركية بجميع أنحاء الجمهورية قبل منتصف عام 2020 طبقاً لتكليفات رئيس الجمهورية.

وقال: إن وزارة المالية تكثف حاليا من جهودها لسرعة تطبيق المنظومة الجديدة، والتي من المقرر أن تبدأ خلال أيام، لافتا إلى أن هذه المنظومة يجري تنفيذُها بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS” وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ؛”e-finance” من أجل إنشاء منصة معلوماتية مركزية إلكترونية، وأطلق عليها اسم “نافذة” ومن خلالها سيتم ميكنة دورة العمل بجميع المنافذ الجمركية بالجمهورية، وهو ما سيعمل على إحداث نقلة نوعية في العمل الجمركي مع تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن تجارة مصر الدولية، خاصة الواردات واستئداء حقوق الخزانة العامة للدولة بكفاءة، ومنع إهدار المال العام. 

جاء ذلك خلال تفقد وزير المالية لأعمال تجهيز مركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة الدولي، والمقرر افتتاحه شهر فبراير 2019  لبدء تشغيل منظومة “نافذة”.

وأضاف وزير المالية أن منظومة “نافذة” سيبدأ تطبيقها اعتباراً من شهر فبرابر 2019 خلال تقديم شهادات الوارد إلكترونيا، حيث سيتم تلقي شهادات الوارد بساحات شركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا”، ثم ساحات مصر للطيران، ثم الخطوط الفرنسية وبما تشغله شركات الطيران الثلاث من خطوط ملاحية تربط مصر بمختلف دول العالم، وبعدها سيتم تطبيق المنظومة الجديدة مع شهادات الوارد عبر شركات الطيران الأخرى.

وأوضح وزير المالية أن المنظومة القومية لآلية النافذة الواحدة للتجارة الخارجية “نافذة” ستسهم في تطبيق التخليص الجمركي اللحظي، وتيسر إجراءات الإفراج عن البضائع، وتحسين جودة البيانات، وتأمينها وحمايتها، خاصة آليات تداولها إلكترونيا بين الجهات الحكومية المعنية بحركة التجارة الدولية لمصر، مثل وزارات المالية والتجارة والصناعة والنقل والاستثمار وهيئة تنمية محور قناة السويس، لافتا إلى أن ميكنة دورة العمل وتطبيق الإفراج اللحظي عن البضائع بالمنظومة الجديدة، سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية، إلى جانب تحسين ودعم آليات اتخاذ القرار بالمنظومة الاقتصادية على مستوى الدولة.

وأشار الوزير إلى أن المنظومة الجديدة تسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بكفاءة ومنع إهدار المال العام، حيث إن النسب العالمية لهدر الموارد لا تتعدّى 5%، ونسعى لتحقيق ذلك إلى جانب الحد من البيروقراطية؛ تمهيدا للقضاء عليها نهائيا، مشيراً إلى أن هناك تحديات كثيرة واجهت تطبيق هذه المنظومة، ولكن تمت مواجهتها بحكمة ومرونة القائمين على تنفيذها.

وأضاف الوزير أن منظومة “نافذة” تسهم أيضا في تخفيض تكاليف تداول الحاويات، سواء رسوم الأرضيات، أو غرامات التأخير؛ حيث تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليا لنحو 20 أتصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليا لنحو 20 ألف جنيه؛ نتيجة فترة بقائها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 يوما لحين الإفراج الجمركي عنها، وبالتالي مع تنفيذ هذه المنظومة سيتم توفير هذه المبالغ على المجتمع التجاري، وبالتالي يساعد على خفض الأسعار، وهو ما يصبّ في صالح المستهلك النهائي.