قالت وكالة بلومبرج العالمية، إن المستثمرين الأجانب عادوا للاستثمار بقوة في أدوات الدين الحكومية المصرية، حيث إنهم قاموا بشراء 30% من أذون خزانة بالعملة المصرية، وأكثر من نصف السندات طويلة الأجل خلال عطاءات هذا الأسبوع، وذلك وفقًا لبيانات وزارة المالية.
وأضافت “بلومبرج” أن المستثمرين الأجانب قد استحوذوا على جميع الأوراق المالية، ذات الخمس سنوات، التي تم بيعها، فيما وصفته وزارة المالية المصرية على أنه علامة واضحة على الثقة في اقتصاد البلاد.
ويأتى إعلان الوزارة بعد يوم واحد من ارتفاع الجنيه المصري لأول مرة خلال أكثر من عامين، العملة التي يقول البنك الاستثماري EFG-Hermes أنها أصبحت أكثر حساسية لتدفقات الأموال بعد أن أنهى البنك المركزي المصري آلية تحويل العملة للأجانب أواخر العام الماضي، حيث ارتفع بنسبة 1.5% إلى 17.6287 مقابل الدولار، وفقًا للأسعار التي جمعتها بلومبرج.
وأضافت الوكالة: “بعد سحب حوالي 10 مليارات دولار من مصر خلال عمليات بيع عالمية في العام الماضي، عاد المستثمرون الأجانب إلى تحقيق أعلى عوائد في الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين، وفقًا لمؤشر بلومبرج باركليز. وانخفض متوسط العائدات في مبيعات يوم الاثنين 44 نقطة أساس، وهو أعلى معدل في عام واحد، إلى 17.59%”.
وفي هذا السياق، قالت الخبيرة الاقتصادية، ريهام الدسوقي، إنه من المحتمل أن يكون الطلب مدفوعًا بالتوقعات السائدة حول خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة مع تراجع معدلات التضخم، مضيفة أن المستثمرين الأجانب قد أدركوا وجود مخاطر أقل في المدى المتوس الأجانب قد أدركوا وجود مخاطر أقل في المدى المتوسط والبعيد، وهو “أمر إيجابي” على حد وصفها.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قد أوضح في حوار له مع بلومبرج خلال الأسبوع الماضي أن سعر الصرف الراكد من المرجح أن يشهد المزيد من الحركة بعد أن تم إنهاء نظام يضمن للمستثمرين الأجانب إمكانية إعادة الدولار.
وقال “عامر” إن البنك المركزي على أتم الاستعداد لمواجهة المضاربين وضمان عدم خسارة أصحاب الديون.
